12 ولاية أمريكية تطعن في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، متهمة الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بصورة غير قانونية مستندًا إلى قانون اقتصادي طارئ. وتؤكد الدعوى أن ترامب تجاوز صلاحيات الكونغرس، مما أدى إلى الإضرار بالنظام الدستوري.

الولايات تتهم ترامب بإحداث فوضى اقتصادية

قالت الولايات، ومن بينها نيويورك، إلينوي، وأريزونا، في الشكوى إن الرئيس السابق "قلب النظام الدستوري رأسًا على عقب، وجلب الفوضى إلى الاقتصاد الأمريكي"، محذّرة من أن السياسة التجارية أصبحت خاضعة لأهواء الرئيس، بدلًا من أن تُمارَس وفق الأطر القانونية والدستورية.

البيت الأبيض يرد: هجوم سياسي من الديمقراطيين

من جهته، انتقد متحدث باسم البيت الأبيض مسؤولي الحزب الديمقراطي الذين قدموا الدعوى، معتبرًا أنها "محاولة للهجوم على الرئيس ترامب بدلاً من حماية مصالح الناخبين".

 وأكد المتحدث كوش ديساي أن إدارة ترامب "تستخدم كامل صلاحياتها القانونية لمواجهة الطوارئ الوطنية، بما في ذلك أزمة الهجرة غير الشرعية".

سلسلة من الطعون القانونية ضد الرسوم الجمركية

تأتي هذه الدعوى كجزء من سلسلة طعون قانونية مماثلة قدمتها ولايات مثل كاليفورنيا، إضافة إلى شركات صغيرة وأفراد من قبيلة Blackfeet Nation في مونتانا، وتشترك جميع القضايا في الاعتراض على شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال فترة رئاسته.

مطالب بوقف الرسوم وتحذيرات من عبء ضريبي على المستهلكين

تسعى الولايات من خلال الدعوى إلى إصدار أمر قضائي لوقف العمل بهذه الرسوم، بما في ذلك الرسوم العامة التي تم تعليقها في 9 أبريل الجاري. وأشارت الشكوى إلى أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ضريبيًا مباشرًا على المستهلك الأمريكي.