ضبط 4716 قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملة أمنية مكبرة

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها على مستوى الجمهورية. الحملة أسفرت عن ضبط 4716 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في رصد كافة المخالفات التي تتم في قطاع الكهرباء، حيث يتم مراقبة ومنع أي استغلال غير قانوني للطاقة الكهربائية. وقد تم ضبط العديد من الحالات التي استولت على التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي أو التكيفات داخل العقارات دون دفع أي مقابل مادي، مما يعرض القطاع الكهربائي للخطر ويؤثر على الإمدادات للمواطنين.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي:

تتراوح العقوبات المقررة لسرقة التيار الكهربائي بين الحبس والغرامة، حيث يُعاقب كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه. وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة في الحدين الأدنى والأقصى.

وتشمل العقوبات أيضًا السجن في حال انقطاع التيار الكهربائي بسبب السرقة. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب من يتدخل عمدًا في تشغيل المعدات الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

كما تضمن التعديل الأخير على قانون الكهرباء إمكانية التصالح مع المتهم في حالة دفع قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، ويزداد المبلغ في حالة العود أو إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم.

دور التصالح في تقليل العقوبات:

المؤسسات المعنية تمنح للجهة المجني عليها إمكانية التصالح مع المتهمين في القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، بشرط دفع قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها. كما يتيح التصالح وقف تنفيذ العقوبات، مما يشجع على حل النزاعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

هذا التحرك يعد خطوة هامة في ضبط استهلاك الكهرباء والتقليل من الجرائم التي تؤثر على شبكات الكهرباء في مصر.