الدنمرك تقر مشروع قانون لمنع حرق نسخ من المصحف

أقر البرلمان الدنمركي اليوم الخميس مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة سعيا لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية بعد سلسلة من الاحتجاجات في الدنمرك شهدت حرق نسخ من المصحف مما أثار غضبا عارما.
وشهدت الدنمرك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين وكان دافعا وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين الاسكندنافيتين هذه التصرفات.
وقال بيتر هوملجارد وزير العدل الدنمركي إنه تم تسجيل أكثر من500 مظاهرة شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ يوليو تموز.
وأضاف هوملجارد "مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدنمرك مع الدول الأخرى وبمصالحنا وفي نهاية المطاف أمننا".
وسعت الدنمرك إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور بما في ذلك الحق في انتقاد الدين والأمن القومي وسط مخاوف من أن يؤدي حرق نسخ من المصحف إلى التعرض لهجمات من إسلاميين متشددين.
ويقول منتقدون داخل السويد والدنمرك إن أي قيود على انتقاد الدين بما فيها حرق نسخ من المصحف من شأنها أن تقوض الحريات الليبرالية التي حصلوا عليها بشق الأنفس في المنطقة.
وقالت إنا ستو يبير زعيمة حزب الديمقراطيين الدنمركي المناهض للهجرة الذي عارض هذا التجريم "سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير أو أنها أمليت علينا من الخارج".
وقالت الحكومة الائتلافية المنتمية إلى تيار الوسط في الدنمرك إن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وإن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيا.
وجاء التصويت بعد مناقشات استمرت خمس ساعات في البرلمان وصوت 94 عضوا لصالحه مقابل 77 ضده.
وأضافت الحكومة أن مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
وتدرس السويد أيضا طرقا قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجا مختلفا عن الدنمرك حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلا من حظرها.