وزارة التخطيط: مراجعة شاملة للمشروعات الاستثمارية وترشيد للإنفاق العام 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقريرها السنوي لعام 2024، عن تدشين إطار وطني متكامل للتمويل من أجل التنمية، وتطبيق إجراءات جديدة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، في إطار أولويات الحكومة الجديدة التي تركز على التنمية البشرية والصناعية، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه الاقتصاد المصري. التقرير، الذي عرضت ملامحه الدكتورة رانيا المشاط، يكشف عن تمويلات تنموية قياسية بلغت 9.6 مليار دولار، واستراتيجية شاملة لتعزيز الشراكات وتمكين القطاع الخاص.
دمج الوزارات: بداية مرحلة جديدة
استهل التقرير بعرض انعكاسات دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي في كيان موحد، مما أتاح صياغة رؤية أكثر تكاملًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توحيد السياسات وتنسيق الأولويات الوطنية مع التوجهات العالمية.
ثلاث ركائز رئيسية لرؤية الوزارة
حددت الوزارة ثلاث ركائز تشكل الأساس لتحركها في المرحلة المقبلة:
- سياسات تنموية مبنية على الأدلة والبيانات.
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وبناء اقتصاد مرن.
- تعبئة التمويلات من مصادر محلية ودولية ضمن إطار وطني للتمويل.
حوكمة الإنفاق العام: الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها
أشار التقرير إلى تطبيق منظومة دقيقة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، تضمنت مراجعة شاملة للاعتمادات الاستثمارية، مع توجيه الموارد نحو المشروعات التي تجاوزت نسبة إنجازها 70%، وتأجيل المشروعات المدرجة حديثًا إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بهدف ضبط الأولويات وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
توجيه الاستثمارات نحو الإنسان والصناعة
أظهرت البيانات أن استثمارات التنمية البشرية والتنمية الصناعية استحوذت على 79% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المدرجة بخطة العام المالي 2024/2025، بنسبة 42% و37% على التوالي، وهو ما يعكس التزام الوزارة بدعم رأس المال البشري وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد.
تمويلات تنموية ميسرة بأعلى مستوياتها منذ 2020
كشف التقرير عن تسجيل تمويلات تنموية ميسّرة بقيمة 9.6 مليار دولار خلال عام 2024، بينها 4.2 مليار دولار مخصصة للقطاع الخاص، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2020، في حين حصلت الحكومة على تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار، إلى جانب 2.2 مليار دولار لتسهيلات شراء السلع الاستراتيجية.
استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل
في إطار التعاون مع الأمم المتحدة، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التنموي، التي تهدف إلى سد فجوة التمويل، وخفض المخاطر الاستثمارية، وتعزيز الشفافية، من خلال أدوات تمويل مستدامة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.
شراكات فاعلة لتمكين القطاع الخاص
أكد التقرير أن الوزارة تركز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عبر توفير بيئة تمكينية لريادة الأعمال، وتحفيز التقدم التكنولوجي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
دبلوماسية اقتصادية نشطة: التمويل في قلب السياسة الخارجية
أبرز التقرير دور "الدبلوماسية الاقتصادية" في فتح قنوات تمويلية جديدة، من خلال التنسيق المستمر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما انعكس في تنوع مصادر التمويل وتحقيق معدلات دعم قياسية للبرامج التنموية.
يأتي هذا التقرير ليؤكد تحول وزارة التخطيط إلى محور تنفيذي واستراتيجي يقود التنمية المستدامة في مصر، عبر سياسات دقيقة، وتمويلات مدروسة، وشراكات واسعة، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالتحديات.
