المشاط: شراكتنا مع البنك الدولي ركيزة للنمو المستدام بعد إصلاحات مارس 2024

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نفذت منذ مارس 2024 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، أسفرت عن تحوّل كبير في محرّكات النمو، في إطار جهود تحقيق الاستقرار الكلي وتعزيز التحول نحو نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، مشددة على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي لتوسيع فرص التشغيل والتنمية.

تحول في السياسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أوضحت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها في مارس 2024 جاءت استجابة للضغوط العالمية، وساهمت في ضبط سوق الصرف واستعادة الثقة، مؤكدة أن هذه الخطوات شكّلت نقطة انطلاق لتحول نوعي في بنية الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بدأ في التعافي، مع تسجيل مؤشرات إيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعكس عودة الثقة في الاقتصاد.

برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية

استعرضت الوزيرة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة حاليًا، والذي يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر.

كما أكدت أن الوزارة تعمل على خطة تنفيذية شاملة تستهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال نموذج تنموي موحد يتضمن سياسات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

شراكات دولية لدفع النمو

وأكدت المشاط أن الشراكة مع البنك الدولي تُمثل ركيزة أساسية في دعم مسار النمو، لا سيما أن «أكاديمية النمو» تمثل توجهًا جديدًا للبنك ليكون منصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وخلق حلول مشتركة للتحديات التنموية.

وشددت على أن التعاون الدولي يسهم في دعم الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويعزز جهود جذب الاستثمارات النوعية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع.

الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للتنمية

تطرقت الوزيرة إلى التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأثرها على التنمية، مشيرة إلى ضرورة لحاق الدول النامية بركب هذه التحولات لتجنب اتساع الفجوة الرقمية والتنموية.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يرتبط بعدة قطاعات تنموية مثل التعليم والصحة والصناعة، مشددة على أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى سياسات واضحة تعزز التوظيف والابتكار.

نتائج اجتماعات الربيع: خمسة قطاعات للتركيز

وفي استعراض لمخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أشارت المشاط إلى أن البنك الدولي حدد خمسة قطاعات رئيسية يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة: البنية التحتية، والطاقة، والخدمات الصحية، والسياحة، والتصنيع عالي القيمة، مؤكدة أن هذه القطاعات تتماشى مع أولويات مصر التنموية.

فرص العمل والتصنيع المحلي أولوية حكومية

أكدت الوزيرة أن توفير فرص العمل الجيدة يحتل أولوية قصوى على أجندة الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الوظائف نتيجة تشجيع التصنيع المحلي.

وشددت على أن الدولة تسعى لتوفير وظائف مستقرة خاصة للشباب، من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة، وإنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة.

 مصر أمام فرص حقيقية

اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة حاليًا، بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها الدولية، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات الإصلاحية وتعزيز التعاون الدولي لتحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس يدعم النمو ويحقق أهداف التنمية المستدامة.