30 مليون دولار غرامة للمتهمين في تمرير المكالمات الدولية بالمصرية للاتصالات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، وائل محمد ذكي منصور 42 سنة شريك بشركة خاصة للاتصالات، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمة 14.5  مليون دولار والزامه برد مبلغ مساوي لمبلغ الغرامة، لقيامه بالاشتراك مع الهارب محمد سمير مدبولي مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البياناتTE Data، عن طريق قيامه بمساعدة الموظف والدخول معه على أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت وإمداده بالبرامج والتطبيقات اللازمة لتفعيل تمرير المكالمات الدولية بدون وجه حق، والاتفاق على كيفية بيع المكالمات لشركات أجنبية وتسعيرها، بقصد تربيح موظف الشركة هذه الأموال، وقاما بتمرير المكالمات الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

صدر الحكم برئاسة القاضي محمد قنصوة وعضوية القاضيين محروس عبد الهادي و أحمد شلبي بحضور أحمد مجدي وكيل نيابة الأزبكية بأمانة سر سيد نجاح و أحمد رضا.

أحال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا –آنذاك- بعدما توصلت التحقيقات اكتشاف رئيس قطاع خدمات الاتصالات بالشركة لنقل البيانات، أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2015 اكتشف واقعة تمرير مكالمات دولية عبر الانترنت بطريقة غير شرعية وذلك باستخدام عنوان الانترنت IP Address غير مدرج تحت أيا من عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات ويتم استخدامه لتمرير تلك المكالمات من خلال أنظمة الاتصال الصوتي عبر الانترنت، كما تبين وجود اختلاف في القراءات الخاصة بعدد الدقائق المتعلقة بخدمة المكالمات الدولية عبر الانترنت VOIP بتقارير الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات.

اللجنة المشكلة لفحص الواقعة

وتوصلت التحقيقات من خلال أقوال اللجنة المشكلة من النيابة العامة، برئاسة محمود حنفي رئيس قطاع التفتيش بالشركة المصرية للاتصالات، بأن المتهم محمد سمير مشرف وحدة أمن المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات ويختص بإدارة أمن المعلومات بالشركة، وقد استغل اختصاصه الوظيفي لتمرير المكالمات الدولية بدون وجه حق، باستخدام عنوان الانترنت IP Address في تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت بطريقة غير مشروعة لكونه غير مدرج تحت أيا من عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات وبفحصه تبين أن تابع لسيرفر يسمى fake DNS ويتبع المتهم الأول وقام بإدخاله بالشبكة للعمل كجهاز روتر ويقوم بدور كأنه أحد أجهزة الشبكة حيث يستطيع عمل تحديثات بتوجيه حركة المرور لجميع أجهزة الروترز الموجودة بالشبكة باستخدام بروتوكول OSpf بغرض إعادة توجيه بعض حركات المرور الخاصة ببعض  عناوين الانترنت ومن ضمنها الـ IP Address المستخدم في الاختراق وقد تبين استخدام برامج وتطبيقات fake DNS لتقوم بعمل قناة مشفرة مع أنظمة أخرى خارج مصر دون إمكانية اكتشاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد تم رصد عدد ضخم من مرات الولوج إلى الخادم Fake DNS من خلال خادمين آخرين الأول يسمى Tower والثاني يسمى G تابعين للمتهم الأول وبفحصهما تبين احتوائهما على تطبيقات من شأنها القيام بعمل قناة مشفرة مع أنظمة أخرى خارج مصر، مما ترتب عليه قيام المتهم الأول بتمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت عمدا بطريقة غير شرعية والتي بلغ قدرها 215 مليون و 595 ألف و 296 دقيقة، بقيمة 14 مليون و 512 ألف و 690 دولار أمريكي، وأن المسئول عن ذلك المتهمين من الأول والثاني لكون المتهم الأول المسئول عن الخادمين المستخدمين في الاختراق  (S-Fake DNS)، وإدخالهما على الشبكة، والوصول إلى الخادم G باستخدام جهازه الشخصي عبر البنية الرئيسية لشبكة الشركة جهة عمله عن طريق الوصول إلى خادم على الانترنت بقناة مشفرة، وقيامه بتثبيت برامج غير مشروعه على أجهزة الشركة جهة عمله أسهمت في الاختراق، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثاني على تمرير المكالمات وكيفية بيعها وطريقة تفعيل تمريرها كما سمح المتهم الأول للمتهم الثاني بالولوج لبعض أجهزة المكالمات الصوتية عبر الانترنت الخاصة بالشركة جهة عمله واجراء ببعض العمليات على أنظمة الشركة وفقا لما تضمنته الرسائل النصية التي تم اكتشافها على جهاز الحاسوب المكتبي الخاص بالمتهم الأول لدى جهة عمله.

أوضحت التحقيقات، أن الخادم Fake DNS المستخدم في تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت يتبع الموظف وتم إدخاله على شبكة الشركة بناء على طلبه لكونه المسئول عن تأمين الشبكة من أية تهديدات اليكترونية.

اعترف المتهم –المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات- بقيامه بتمرير المتهم الموظف المكالمات الدولية عبر الانترنت وبيعها لشركات أجنبية مقابل حصوله على نسبة 1 % من إجمالي المبالغ التي كان يحصل عليها موظف الشركة.