الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط.. الشروط والضوابط الشرعية

الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط.. الشروط والضوابط الشرعية، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يتزايد التساؤل حول إمكانية شراء الأضحية بنظام التقسيط، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون المبلغ الكامل لشراء الأضحية دفعة واحدة. 

وفي هذا السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال موضحة الحكم الشرعي في شراء الأضحية بالتقسيط.

إجازة شراء الأضحية بالتقسيط مع توافر الشروط

أكدت دار الإفتاء أن شراء الأضحية بنظام التقسيط جائز شرعًا، سواء كان الشراء من تاجر أو عبر صك، بشرط أن يتم تحديد الثمن والأجل بشكل واضح في العقد بين الطرفين. 

كما أوضحت أن هذا لا يتعارض مع شرط ملكية المضحي للأضحية قبل الذبح.

هل تؤثر الأقساط غير المسددة على ملكية الأضحية؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تم تسليم الأضحية للمشتري قبل سداد كافة الأقساط، فإن الأضحية تعتبر ملكًا للمشتري، رغم عدم سداد كامل المبلغ.

 بحيث تبقى الأقساط في ذمة المشتري دون أن تؤثر على ملكيته للأضحية.

رأي الفقهاء في جواز شراء الأضحية بالتقسيط

نقلت دار الإفتاء عن شمس الأئمة السرخسي في كتابه "المبسوط" أن المشتري يصبح مالكًا للمبيع بمجرد استلامه له، حتى وإن كان لم يسدد الثمن كاملاً.

 لذلك، لا يوجد أي مانع شرعي من شراء الأضحية بنظام التقسيط طالما تم استلام الأضحية.