السيسي يوجه بخفض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.

برامج قطاعية وتوسيع الحماية الاجتماعية

تناول الاجتماع متابعة البرامج القطاعية التي تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني. كما تم التأكيد على الاستمرار في توسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

واستعرض الحضور مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على زيادة الأنشطة الإنتاجية وتنويع القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تحسين العائدات، واحتواء التضخم، وتشجيع القطاع الخاص على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما جرى بحث الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توجيهات رئاسية لتعزيز التناغم بين السياسات النقدية والمالية

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة. كما وجه بالتركيز على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لدفع جهود التنمية، وخفض الدين العام وخدمته بشكل مستدام، مع العمل على تقليص المديونية الخارجية.