حيثيات البراءة في هتك عرض أنثى.. الشك لمصلحة المتهم
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة متهم من هتك عرض أنثى بالطريق العام.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري وعضوية القاضيين محمد أنور أبو سحلى و أحمد الشريف بحضور عمر عرفان وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، في قضية النيابة العامة رقم 21791 لسنة 2022 جنايات الطالبية، والمقيده رقم 5077 كلي جنوب الجيزة، ضد نبيل. ر.
وحضر الاستاذ رمضان عبد الحميد محمود – المحامي موكلا مع المتهم
اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور
أنه في يوم 10\11\2022 بدائرة مركز شرطة الطالبية محافظة الجيزة
هتك عرض المجني عليها همسة.م بالقوة بأن باغتها علي حين غفلة من امرها مستطيلا بيده لمواطن عفتها , وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
وقد أحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وبجلسة اليوم سمعت الدعوى علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداوله قانونا
حيث اسندت النيابة العامة للمتهم \
نبيل .ر
انه في يوم 10\11\ 2022 بدائرة قسم الطالبية – محافظة الجيزة
هتك عرض المجني عليها همسة.م بالقوة بأن باغتها على حين غفلة من أمرها مستطيلا بيده لمواطن عفتها وكان ذلك على النحو الممثل بالتحقيقات .
وإحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه في المادة 268\2,1 من قانون العقوبات واستندت في التدليل على صحة الاتهام و ثبوته قبل المتهم إلى شهادة المجني عليها همسة.م ، وأحمد عبدالله السيد أحمد ، والنقيب محمد عويس عبد العاطي شحاتة- معاون مباحث قسم الطالبية والذي سئل بتحقيقات النيابة العامة و تليت أقواله بجلسة المحاكمة بموافقة النيابة العامة و الدفاع لغيابه.
فقد شهدت المجني عليها همسة.م - في تحقيقات النيابة العامة أنها أثناء سيرها بالطريق العام رفقة الشاهد الثاني ، وعقب مرورها أمام المتهم مباشرة امسك بمؤخرتها كرها عنها فصاحت ، وتمكنت الأهالى من ضبطه
و شهد أحمد عبدالله السيد أحمد - بالتحقيقات - أنه أثناء سيره بالطريق وبرفقته الشاهدة سالفة الذكر و مرورهما بجوار المتهم فوجى بصياحها ، و بسؤالها عن سبب ذلك أبلغتة بقيام المتهم بالامساك بمؤخرتها
كما شهد النقيب محمد عويس عبد العاطى شحاتة -معاون مباحث قسم الطالبية بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بالامساك بمؤخرة المجني عليها كرها عنها حاله سيرها بالطريق العام رفقة الشاهد الثاني
انكار المتهم
وحيث انه باستجواب المتهم نبيل ر بالتحقيقات انكر ما اسند إليه من اتهام وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار، والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ، وطلب براءته تأسيسا علي كيديه الاتهام وتلفيقه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعه ، وانتفاء أركان جريمة هتك العرض ، وتناقض أقوال شاهدي الإثبات ، وعدم وجود مقاطع مصورة استنادا إلى ما قررته المجني عليها من حدوث الواقعة أمام أحد الفنادق ، و تناول بالتشكيك في ادلة الثبوت وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة.
الجزم واليقين..والأقوال المرسلة
و حيث أنه من المقرر انه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة اذ ان مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل و انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الآفتئات على حريات الناس والقبض عليهم و حبسهم بدون وجه حق وأن المسائل الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فلما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى و أحاطت بها عن بصر وبصيرة والمت بظروفها التي قام الاتهام عليها وواذنت بينها وبين ادلة النفي قد داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم و أيد ذلك:- ان أقوال المجني عليها جاءت مرسلة خاوية لا يوجد بها ما يساندها في الأوراق من أدلة أخرى سيما وأنها قررت بأنه وعقب ارتكاب المتهم جرمه قامت بالصياح وتمكن المارة من الإمساك بالمتهم، وجاءت الأوراق خالية من ثمة شاهد رؤية بالأوراق يؤيد رؤيتها بالإضافة إلى أن الشاهد الثاني أحمد عبدالله السيد أحمد قرر أنه كان يسير بالطريق وبرفقة المجني عليها ولم يشاهد الواقعة وقرر بالتحقيقات أن المجني عليها هي من أخبرته بذلك.
مقاطع مصورة
فضلا عما قرره سالفي الذكر من حدوث الواقعة بشارع المريوطية أمام فندق جراند بيراميدز، وجاءت الأوراق خلوا من وجود مقاطع مصورة من أي من الكاميرات الموجودة في مكان ارتكاب الواقعة المدعي به، ولا ينال من ذلك كله ما جاء به تحريات جهة البحث وما قرره يجريها النقيب محمد عويس عبد العاطي شحاتة -معاون مباحث قسم الطالبية الذي قرر بأن تحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة، بقيام المتهم بالامساك بمؤخرة المجني عليها كرها عنها حال سيرها بالطريق العام رفقة الشاهد الثاني، وذلك أن التحريات مجرد رأي لمجريها تحتمل الصدق والكذب، والصحه والبطلان، سيما وأن الأوراق قد خلت مما يؤكد قيام مجري التحريات ببذل الجهد الكافي للتأكد من صحة وصدق حدوث الواقعة من عدمه و الاستعانة بكاميرات المكان للتحقق من صحة الواقعة، الأمر الذي تطرح معه المحكمة تلك التحريات وتلتفت عنها لخلوها من القرائن والإمارات الدالة على حدوث الواقعة ومن ثم عدم اطمئنان المحكمة لها.
شك وريبة
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت الأدلة القائمة في الأوراق والتي ساقتها النيابة العامة قد أحاط بها الشك والريبة ما يكفي عن بلوغ حد الكفاية في مجال الأدلة بما لا ينهض معه كدليل يمكن التعويل عليه في مجال صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، ولما كان الشك يعتبر لمصلحة المتهم ومن ثم كان إلزاما على المحكمة والحال كذلك أن تقضي ببراءة المتهم عملا بالمادة 304\ 1 من قانون الإجرائات الجنائية.
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمة المحكمة : حضورا ببراءة نبيل. ر مما اسند اليه
صدر هذا الحكم وكلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 13\5\2023