إجراءات عاجلة من الدولة لخفض أسعار السكر

قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بالغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، أن كل المعطيات الحالية من المفترض أن تسهم في تراجع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة بوقف التصدير لمدة 3 أشهر، بالإضافة الي تعاقد وزارة التموين على 200 ألف طن مستورد, بجانب كمية 351 ألف طن آخري في وقت سابق، مع وجود البورصة السلعية والتي توفر الشفافية وتمنع الوسطاء.

ودعا في تصريحاته لـ خلف الحدث" إلي   ضرورة طرح المزيد من كميات السكر في البورصة السلعية للقضاء على حالة الإرتفاع الغير المفهومة بالأسواق، مشيراً الي أن سعر طن السكر في البورصة سجل 24.3 ألف جنيه للطن ما يعني بيع الكيلو في حدود 28 جنيهاً علي أقصى تقدير.

ونوه الفندي, الي أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن في حين يصل معدل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن وهناك فجوة بواقع 400 الف طن فقط تقوم وزارة التموين بتغطيتها عبر الاستيراد وتمثل نسبة 12.5% من معدل الإنتاج وبالتالي فهي غير مؤثرة علي السوق المحلي حال زيادة أسعار السكر في البورصة العالمية .

وكشف رئيس شعبة السكر بإتحاد الصناعات، أنه من المنتظر أن يسهم إنتاج شركة "القناة " في تحقيق فائضاً في إنتاج السكر بمصر يكفي الاستهلاك المحلي بالكامل مع تصدير الفائض متي أرادت الدولة ذلك .

من جهته قال هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن المشكلة في سلعة السكر تعود لإرتفاع الأسعار وليس نقص المعروض، خاصةً وأن الدولة تقوم بتوفيره لنحو 65 مليون مواطن علي بطاقات التموين وهو أكبر من عدد سكان دولة بحجم بريطانيا.

وأوضح أن الأسعار العالمية شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية والذي كان له تاثير علي السوق المحلي ، فضلاً عن قيام مصانع حلوي المولد قامت باستهلاك كميات كبيرة من السكر، الأمر الذي ادي الي زيادة الأسعار.

وأشار إلي أن الدولة قامت بتوفير بسكر في المعارض السلعية و الشوادر بأسعار مخفضة ، حيث يتم توفيره في معارض أهلا مدارس بسعر 20 جنيها.

وشهدت أسعار السكر فى السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات للمستهلك خلال شهر سبتمبر، ويتراوح متوسط سعر الكيلو خلال الفترة الحالية ما بين 28 و 35 جنيهًا