وزارة الإنتاج الحربي تدفع عجلة الاقتصاد عبر توطين التكنولوجيا وزيادة التصنيع المحلي

في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الاقتصاد القومي، شدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التزام الوزارة برفع نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأوضح الوزير خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، بهدف نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات الإنتاج، بما يضمن رفع كفاءة خطوط التصنيع التابعة للوزارة، سواء في المجالات العسكرية أو المدنية.

دعم مستمر للتصنيع العسكري والمدني

وأكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة كركيزة أساسية في مجال التصنيع العسكري في مصر، إلى جانب مساهمتها في القطاع المدني من خلال استثمار الطاقات الإنتاجية الفائضة. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الدولة تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، تستوجب الاعتماد المتزايد على المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تطوير مستدام ومتابعة دقيقة للمشروعات
وخلال اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعددًا من مسؤولي القطاعات، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية، ومناقشة المؤشرات المالية والتشغيلية، مثل الإيرادات وصافي المبيعات، بالإضافة إلى متابعة خطط التطوير المستقبلية.

وشدد الوزير على أهمية تذليل العقبات أمام سير العمل الإنتاجي، وضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مع التأكيد على تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين.

التركيز على العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة
في سياق متصل، أشار الوزير إلى تأثير الأزمات العالمية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، على سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن هذه التحديات تُحفّز على تسريع وتيرة توطين التكنولوجيا داخل مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية.

واختتم الوزير كلمته بالإشادة بالعاملين في قطاع الإنتاج الحربي، مثمنًا دورهم المحوري في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، داعيًا إلى مواصلة التطوير والاستثمار في الكفاءات البشرية ورفع الطاقة الإنتاجية عبر التقنيات الحديثة.