وزير الاستثمار: إصلاحات هيكلية لدعم مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أمريكا

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، وذلك في إطار رؤية الدولة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، وعدد من مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص.

منصة للحوار وتعزيز التعاون

وأوضح الوزير أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة، وبحث فرص الاستثمار المشترك في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تقدم كبير في تطوير البنية التحتية والمرافق، بما في ذلك المدن الجديدة، وشبكات الطرق، والموانئ، والطاقة.

إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن المهندس حسن الخطيب الانتهاء من إعداد حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاحي يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إعادة تقييم الرسوم العامة مثل رسم صندوق التدريب والمساهمة التكافلية، فيما تستهدف المرحلة الثانية إعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، وتوضيح الحقوق والالتزامات بشكل شفاف ومستدام.

إطلاق منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية مؤقتة لتراخيص الاستثمار تضم في مرحلتها الأولى أكثر من 380 خدمة إلكترونية، تمهيدًا لإطلاق منصة شاملة للكيانات الاقتصادية تغطي دورة حياة المشروع الاستثماري بالكامل، من التأسيس إلى التشغيل.

مضاعفة الصادرات وتحسين سلاسل الإمداد

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لتمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، من خلال التعاون مع وزارة المالية وتنفيذ حزمة إجراءات لتحسين سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة.

إجراءات نوعية لتحسين مناخ التبادل التجاري

وتحدث الوزير عن خطوات اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة التبادل التجاري، منها اعتماد المعايير الأمريكية للسلامة في السيارات المستوردة، وإلغاء اشتراط شهادة "حلال" على واردات الألبان، إلى جانب فتح الباب أمام جهات جديدة لمنح تلك الشهادة، مما يسهم في تقليل التكلفة وتشجيع المنافسة.

تنشيط الصندوق السيادي وتعظيم العائد من أصول الدولة

كما كشف الخطيب عن استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي، تشمل نقل حزمة من الأصول العامة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.

دعوة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص الأمريكي

وفي ختام كلمته، دعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى توسيع استثماراته في مصر، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، من موقع استراتيجي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، وقاعدة عمالية شابة ومدربة.

وأكد الخطيب التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين، وتقديم الدعم الكامل لتذليل العقبات، وتوفير بيئة أعمال مستدامة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم النمو الاقتصادي الشامل.