فى محراب العدالة، حلقة اليوم عن القاضى الجليل مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة٠
هذا القاضى الجليل له تاريخ عظيم وتراث قضائى مشرف لكل رجل قانون نزيه
عرفت هذا القاضى الجليل فى محكمة جنايات جنوب القاهرة عندما كانت تنعقد جلساتها فى محكمة باب الخلق.
أول انطباع عندما تقف أمامه هو القبول والراحة النفسية حتى قبل أن ينطق بكلمة واحدة وهذا سر ربانى ونعمة كبيرة أنعم بها المولى على ذلك القاضى - ذلك أن سيماهم فى وجوههم من أثر السجود هى أبرز العلامات التى تضئ وجهه المنير، دائما متوضأ ولا يجمع أوقات الصلاة وعندما يتوضأ مرة أخرى يشع النور أكثر وتكتسي ملامح وجهه بالطمأنينة والسكينة التى تدخل الإستسلام فى قلب المتقاضين ودفاعهم ثم اذا ما تحدث فيأتى صوته هادئا دافئا بالإنسانية والتقوى والورع والنزاهة والثقة بالنفس حازم فى إدارة الجلسات دون قسوة أو النيل من أحد.
أما عن علمه وخبراته فحدث ولا حرج
وقناعته ليست من قراءة عابرة لقضية بل كان يغوص فى القضايا ويستنطق وقائعها وشخوصها ويستقصى ظروفها وملابساتها وتاريخ أشخاصها وما يحيط به.
يتمتع القاضى الجليل مصطفى حسن عبدالله بحس قضائى رفيع حباه الله ببصيرة نافذة وفراسة وقوة ملاحظة لا ينخدع فى تصوير الأحداث ولاينساق إلى أهوال الجنازات دائما بل عينه وبصيرته تستغرقان فى البحث عن الحقيقة وحيث يصل اليها فحكمه يكون وفقا لهذه القناعات ولا يثنيه عن الحكم وفقا لهذه القناعات التى رسخت فى وجدانه بعد بحث عميق وتأمل فى المعلوم لكشف المجهول، فيحكم ونفسه راضية لا يأبه ولايهتم بمنصب المتهمين مهما علا أو تدنى
الحقيقة التى وصل اليها هى التى تقوده إلى الحكم فينزل حكم القانون على وقائع الدعوى فيصير حكمه مستقلا لا يتساند إلى التحريات إلا بعد تمحيصها والتأكد من حصولها فى أرض الواقع وفقا للقانون وتقديم قرائن أو أدلة أو أمارات على كفايتها وجديتها ويطرحها جانبا مهما كانت محاولات مجريها تصويرها على أنها الحقيقة كذلك لا يتبنى وجهة نظر النيابة العامة على اطلاقها بل يقلبها ويفحص أدلتها ومدى اتفاقها مع القانون ثم ما اذا كانت مستساغة فى العقل والمنطق.
هكذا تتضح ملامح استقلاله فى تكوين عقيدته فى أحكامه وتسبيبها فتأتي أسباب الأحكام مقنعة لكل من يطلع عليها مطمئنا إلى أن قاضيه بذل كل الممكنات العقلية ولم يدخر جهدا إلا وبذله بفكر ورؤية ثاقبة وكانت القضية الشهيرة ( موقعة الجمل ) أحد القضايا التى تجعله من أساطين القضاة فى التاريخ القضائي- لما أحاط بهذه القضية من أحداث وتدخلات واتهام رموز الدولة السياسيين والتنفيذيين والبرلمانيين والتظاهرات التى تطالب بقطع رقابهم.
فقفص الإتهام فى هذه المحاكمة مكدس ب ٢٧ متهما يمثلون كل سلطات الدولة كما أن أحد المتهمين كان رئيسا لمجلس الشعب وهو من أساطين القانون فى العالم.
ورغم التهويل وبث روح الكراهية والإنتقام من المتهمين فنجد أن مقدمى البلاغات ينتمون إلى أحزاب وحركات وجماعات ومنظمات حقوقية ممولة من الخارج إلا أنه كان ثابتا واثقا من نفسه وأعضاء الدائرة وأنه ألم بالقضية بكل خيوطها ودقائقها وما حيك فيها من مخططات
والى اللقاء فى الحلقة الثانية لنستكمل كواليس تلك القضية وما تعرض له القاضى الجليل مصطفى حسن عبدالله من افتراءات واعتداءات أثناء المحاكمة من بعض المتهمين الذى كان يستأجر البلطجية ليهتفوا فى القاعة ضد القاضى الجليل حتى يتنحى عن نظر القضية وأحداث كثيرة تكشف شخصية رمز كبير من رموز القضاء المصرى٠