محكمة عسكرية تدين الناشطة التونسية المعارضة شيماء عيسى بتقويض أمن الدولة

 أدانت محكمة عسكرية في تونس ناشطة بارزة من المعارضة لتقويضها أمن الدولة وحكمت عليها بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وفقا لمحامي دفاع.
وأدان المحامي الذي يمثل شيماء عيسى الحكم، لكنه أعرب عن الرضا لأنها ستظل خارج القضبان وقال إنه يخطط للطعن على الحكم.
وأضاف سمير ديلو للأسوشيتدبرس ”كان يجب أن تبرأ شيماء عيسى لأن كل ما فعلته هو استخدام حقها في حرية التعبير سلميا.”
بدأ الادعاء العام في التحقيق مع شيماء، قيادية في تحالف أحزاب معارض للرئيس قيس سعيد، بعد انتقادها السلطات في محطة إذاعة تونسية في فبراير/ شباط. واعتقلت منذ ذلك الشهر حتى يوليو/ تموز.
وفقا لديلو، اتهمت شيماء بنشر أخبار كاذبة ومحاولة تحريض الجيش على عصيان الأوامر وتقويض الأمن العام ضمن مخطط مزعوم كشف عنه بعد لقائها بدبلوماسيين أجانب ورموز معارضة آخرين.
وانتقدت شيماء التهم بوصفها مسيسة قبل أن تدخل جلسة المحكمة العسكرية الثلاثاء.
بعد أن أعلنت المحكمة العسكرية قرارها الأربعاء، حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على إلغاء هذه الإدانة المشينة فورا.
وقالت في بيان إن شيماء مثل العشرات من المعارضين الآخرين الذين يتعرضون للتحرش القضائي أو الاعتقال العشوائي منذ شهور ليست مذنبة سوى بإثارة تساؤلات حول قرارات اتخذتها الحكومة كانت تشير منذ البداية إلى عدم استعداد للتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة.
اتهم أكثر من 20 من المعارضين للرئيس التونسي في محاكم عسكرية ”بالتخطيط ضد امن الدولة.”
منذ توليه الحكم في 2019، أطاح سعيد برؤساء وزراء وعلق برلمان البلاد وأعاد كتابة الدستور لإحكام قبضته على السلطة. واعتقل العديد من النشطاء ورؤساء الأحزاب السياسية وبينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة.