حيثيات براءة نقيب المهن التعليمية من تهمة الرشوة: الوقائع تحيط بها شكوك قوية والدليل غير كافٍ

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة خلف زناتي أبو زيد أحمد، نقيب المهن التعليمية، وماهر إسماعيل محمود أبو طالب، مالك شركة "نيو هارت" لإدارة المستشفيات، من اتهامات الرشوة المرتبطة بإرساء مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.

المحكمة: الظنون لا تُقيم إدانة.. والاتهامات شابها كثير من الشكوك

قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين محمد محيي الدين الشربيني وفاطمة أحمد قنديل، إن الوقائع والاتهامات تحيط بها ظلال كثيفة من الشكوك، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني يثبت ارتكاب المتهمين للجريمة. وأوضحت أن الاتهام استند إلى تحريات غير كافية وشهادات متناقضة، مضيفة أن التحريات التي أجراها أحد ضباط الرقابة الإدارية "لا تعدو أن تكون رأيًا شخصيًا قد يصيب أو يخطئ".

دحض الأدلة واستبعاد التحريات

أشارت المحكمة إلى أن التحقيقات لم تثبت تدخل المتهم الأول في لجان الترسية أو البت الفني والمالي للمزايدة، وأنه لا يملك سلطة الانفراد بقرار الإرساء أو الاطلاع على معلومات سرية تتيح له ترجيح عرض بعينه. كما شددت المحكمة على وجود خصومة سابقة بين نقيب المعلمين وأحد الشهود الرئيسيين في القضية، تتعلق بخلافات على اتحاد الشاغلين وبلاغات رسمية متبادلة، وهو ما يؤثر على نزاهة الشهادة.

محضر التوصية لا يرقى لاعتباره فعلًا من أفعال الوظيفة محل الرشوة

أكدت المحكمة أن توصية لجنة تسيير الأعمال، التي رأسها المتهم الأول، بالموافقة على عرض شركة "نيو هارت" كانت بالإجماع، وأن القرار النهائي بالإرساء كان من اختصاص الحارس القضائي للنقابة، وليس من صلاحيات المتهم الأول.

وثائق ومستندات تعزز البراءة

اعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير لجنة الكسب غير المشروع وخبراء وزارة العدل، والتي أكدت سلامة الإجراءات المتبعة في المزايدة وغياب أي مخالفات مالية. كما لفتت إلى أن المتهم الأول سبق أن أقام دعوى قضائية ضد شركة "نيو هارت"، وأُلزمها القضاء برد مبلغ 27.2 مليون جنيه لصالح النقابة، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعًا على عدم وجود علاقة غير مشروعة بين الطرفين.

انعدام الدليل وغياب الاعتراف

كما لاحظت المحكمة أن المتهم الثاني، الذي زُعم أنه قدم الرشوة، لم يعترف بذلك خلال التحقيقات، رغم أنه لو كان قد فعل، لأمكنه الحصول على إعفاء من العقوبة وفقًا للقانون.