بيان للاتحاد الأفريقي والكوميسا بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية

أصدرت بعثة الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، خلال مؤتمر صحفي بيانها بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023 في جمهورية مصر العربية

حيث أوفد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعثة مشتركة لمراقبة الانتخابات بقيادة سعادة الدكتورة سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، نائب رئيس أوغندا السابق وبالتعاون مع السفير جون أو. كاكونج، عضو لجنة حكماء الكوميسا، وحظيت قيادة البعثة بدعم السفير بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، وتضم البعثة سبعين (70) مراقبًا من ستة وثلاثين (36) دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي، يدعمهم ثلاثة (3) خبراء فنيين، بهدف تعزيز إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية وذات مصداقية في مصر بما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الأفريقي والكوميسا والأطر المعيارية وغيرها من الالتزامات والمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية بما في ذلك الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة لعام 2007، وإعلان منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي لعام 2012 للمبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، وأجندة 2063.

جاء فى البيان أن الانتخابات أجريت وسط تحديات اقتصادية داخلية ومخاوف أمنية وإنسانية إقليمية أخرى مرتبطة بالعمليات العسكرية المستمرة في غزة المجاورة  وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت مصر من تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية في بيئة سلمية بشكل عام، وتم إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2023 بما يتماشى مع الإطار القانوني المصري، والذي يشمل دستور 2014، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وقانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية لعام 2014، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2017، والمراسيم الرئاسية، وإرشادات وقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات .

وقد لاحظت البعثة أن الهيئة الوطنية للإنتخابات أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2023 بشأن اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين بتاريخ 25 سبتمبر 2023. وقد سهّل هذا القرار اعتماد مراقبين من منظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الأجنبية والدبلوماسيين ووسائل الإعلام المصرية المحلية، ووسائل الإعلام الأجنبية، كما لاحظت البعثة أن الهيئة الوطنية للإنتخابات نفذت عمومًا ولايتها بطريقة احترافية، وأظهر مسئولو الاقتراع، تحت إشراف القضاه، تفهماً تاماً لإجراءات التصويت وحصلوا على تقييمات إيجابية لكفاءتهم من المراقبين، وتوافر المواد الانتخابية اللازمة، فضلا عن العدد الكافي من الموظفين في كل مركز اقتراع.

وأعترفت البعثة بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للإنتخابات وأصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة الانتخابية، وأنه كان هناك اهتمام خاص بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أيام الاقتراع، وكانت بطاقات الاقتراع بطريقة برايل متاحة للمكفوفين، وفي بعض الحالات، لاحظت البعثة أن الهيئة الوطنية للإنتخابات توفر وسائل النقل العام للناخبين عند الطلب، للوصول إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك وضعت الهيئة أحكامًا خاصة للسماح لجميع الناخبين المسجلين بالإدلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع داخل البلاد، كما لاحظت البعثة أن النساء والشباب كانوا يشاركون في الغالب كناخبين وموظفين في مراكز الاقتراع.

وعن البيئة الإعلامية، ذكر البيان أن وسائل الإعلام في هذه الانتخابات، لعبت دورا هاما في تشجيع المشاركة الهادفة للمواطنين، وأن أصحاب المصلحة كانوا يثقون في وسائل الإعلام العامة والخاصة الرئيسية طوال الفترة الانتخابية، كما أشادت البعثة بالإجراءات الخاصة التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات من خلال نشر رجال الشرطة في جميع مراكز الاقتراع والمناطق المجاورة لها، لضمان حرمتها.

وأشادت البعثة مبادرات السلام والحوار السياسي الذي قادته لجنة الحوار الوطني والذي ضمن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، علاوة على ذلك أشادت  البعثة بالدور النشط الذي يلعبه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية والشبابية في تثقيف الناخبين وتعبئتهم وكذلك مراقبة الانتخابات.

ونشرت البعثة 28 فريق مراقبة في 15 محافظة من محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وتغطي جميع المناطق الجيوسياسية الأربع في وادي النيل ودلتا النيل والصحراء الغربية والصحراء الشرقية. وزار المراقبون إجمالي 613 مركز اقتراع لمراقبة إجراءات الفتح والتصويت والإغلاق والفرز في المناطق الحضرية والريفية. وفي 98% من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، كان الجو هادئًا وسلميًا بشكل عام، ولاحظت البعثة أن غالبية مراكز الاقتراع (92٪) يمكن الوصول إليها، ولكن في 8٪ من المراكز، واجه الأفراد ذو الإعاقة تحديات بسبب وجود مراكز الاقتراع في الطابق العلوي، بالإضافة إلى ذلك فإن الازدحام خارج بعض مراكز الاقتراع يعيق سهولة الوصول والحركة.

وقد أشادت البعثة بالموقف الإيجابي العام الذي اتخذته الهيئة الوطنية للإنتخابات لتنفيذ بعض التوصيات الصادرة عن بعثات مراقبة الانتخابات السابقة بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية بشأن أدوار ومسؤوليات أفراد الأمن أثناء التصويت، والإقرار بالأحكام التي تسمح للمصريين بالتصويت من الخارج كخطوة تقدمية في سياق منح حق التصويت للأفارقة في الشتات.

كما أشادت البعثة بجهود الهيئة الوطنية للإنتخابات لتمكين جميع الناخبين، بما في ذلك أولئك الذين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع الخطأ أو واجهوا تحديات في الوصول، من خلال توفير خدمات النقل، مشيرة إلى أنه بشكل عام، توفر الانتخابات التي أُجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، أساسًا متينًا لتعزيز السلام والاستقرار في مصر. كما أن إلتزام الحكومة المصرية بإجراء انتخابات وسط بيئة اقتصادية وأمنية مليئة بالتحديات أمر يستحق الثناء.