10 سنوات لفهد الجيزة.. تخصص سرقة حقائب السيدات بالهرم والتجمع
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، فهد عبد المالك بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة3 سنوات عقب انتهاء العقوبة، لاشتراكه مع آخرين –سبق الحكم عليهما- في سرقة المواطنين بالإكراه.
صدر الحكم برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين أيمن عبد الحكم اشعت ووائل مصطفى كامل بأمانة سر محمد الجمل.
تفاصيل الواقعة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بكون المتهم فهد عبد المنعم طه عبد المالك قد كون مع المتهمين المحكوم عليهما تشكيلا عصابيا لإرتكاب وقائع السرقة بالإكراه وارتكزت خطتهم التى قاموا بتنفيذها وارتكاب العديد من الوقائع على قيامهم بمراقبه السيدات اللائى يسرن بمفردهن بالطريق العام والإقتراب منهم بالسيارة إستقلالهن وتحين الفرصه لنزع حقيبه اليد عنوه بالقوه والإستيلاء على ما بها من متعلقات وإقتسام حصيله السرقات فيما بينهم و من بين تلك الوقائع تخيرهن للمجنى عليها مريم م حال سيرها عصر يوم 7فبراير 2019ومعها طفلتها ذات الثلاثه أعوام أمام مدرسة الأهرام الثانوية بمسكان الضباط بمنطقة الرماية بالهرم فاقترب منها المتهمون بالسيارة إستقلالهم وقياده المتهم والمبلغ سلفا بسرقتها وقام المحكوم عليه الأول بالخروج من نافذه الخلفيه وخطف حقيبه يدها وبها متعلقاتها الشخصية والتى تشبثت بها المجنى عليها وسقطت طفلتها أرضا و استمروا فى قيادة السيارة بسرعه لمسافة ساحلين إياها أرضا حتى تمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقتها بعدما أصابوها بجروح متعدده وسحجات بساقيها وركبتها اليمنى وأصابع يدها اليمنى والموصوفه بالتقرير الطبى المرفق .
وتم ضبط المتهم والمحكومين متلبسين بإرتكاب واقعة سرقة مماثله بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة بالقضية رقم 1693/2019 جنح التجمع الخامس .
وبمناقشتهم أقروا بإرتكاب العديد من الوقائع ومن بينها الوقعة محل التداعى وبعرضهم على المجنى عليها تعرفت بتحقيقات النيابة على المحكوم الأول مصطفى أشرف محمود لكونه من خطف حقيبه يدها و الذى أرشد عن ميدالية فضية من ضمن مسروقات محتوى حقيبة المجنى عليها .
شهود الواقعة
وإذ أن الواقعة بهذا النحو قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها بحق المتهم .
وذلك مما شهدت به المجنى عليها مريم محمد مدحت بتحقيقات النيابه العامه من انه حال سيرها عصر يوم 7فبراير 2019حامله طفلتها ذات الثلاثه أعوام أمام مدرسه الأهرام الثانويه بمسكان الضباط بمنطقة الرمايه بالهرم اقترب منها المتهمون بالسيارة إستقلالهم ماركه أوبل أسترا وقام المحكوم عليه الأول بالخروج من نافذه الخلفيه وخطف حقيبه يدها محتوى متعلقاتها الشخصيه والتى تشبثت بها المجنى عليها وسقطت طفلتها أرضا و إستمروا فى قياده السيارة بسرعه لمسافه ساحلين إياها أرضا حتى تمكنوا بتلك الوسيله من الإكراه من سرقتها بعدما أصابوها بجروح متعدده وسحجات بساقيها وركبتها اليمنى والموصوفه بالتقرير الطبى المرفق ,وأضافت بتعرفها بتحقيقات النيابه على المحكوم الأول مصطفى أشرف محمود حال عرضه عليها لكونه من خطف حقيبه يدها و الذى أرشد عن ميداليه فضيه من ضمن مسروقات محتوى حقيبتها .
وما شهد به وقرره بذات الموضع الرائد فريد مصطفى –معاون مباحث قسم الأهرام من أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة إرتكاب المتهم والمحكوم عليهم للواقعة بأن قاموا بالإقتراب من المجنى عليها حال سيرها مستقلين سيارة ملاكى ماركه أوبل أسترا مبلغ بسرقتها سلفا قياده المحكوم الثانى وتوقفوا بجانب المجنى عليها وقام المحكوم الأول بالخروج من نافذه السيارة الخلفيه وخطف حقيبه يدها كرها عنها بالقوه مما ادى لسقوطها ارضا وتشبثها بحقيبتها وزياده المحكوم الثانى لسرعه السيارة مما ادى لسحل المجنى عليها وإحداث إصابتها بعموم جسدها وتمكنوا بتلك الوسيله من الإكراه من سرقتها والفرار إلى ان تم ضبطهم على ذمه قضيه سرقه مماثله وإرشاد المحكومين الأول والثالث على أحد المسروقات خاصه المجنى عليها (ميداليه فضيه) .
وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابه العامه وأنكر إرتكاب الواقعه وبجلسة المحاكمة اليوم مثل المتهم وأعتصم بالإنكار.
والدفاع الحاضر معه دفع بعدم جديه التحريات وشيوع الإتهام وعدم تعرف المجنى عليها على المتهم وعدم ضبط أى مسروقات معه وإنتفاء صلته بالواقعة, وطلبت براءته مما اسند إليه .
وحيث أنه وعن الدفع بعدم جديه التحريات وشيوع التهمه وكانت المحكمه قد اطمأنت لما ورد بأقوال المجنى عليها بمحضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابه وأقوال شاهد الاثبات مأمور الضبط القضائى وقد سايرت الشهادة ما تساند معها من ضبط أحد المسروقات خاصه المجنى عليها (ميدالية فضية) بإرشاد من المحكومين الأول والثالث وتعرف المجنى عليها على أحدهما حال عرضه عليها بالنيابة العامة وتحريات المباحث التى تطمئن المحكمة لصدقها وصحتها وأن مجريها قد جد فيها ومن ثم فإنها تلتفت عن هذه الدفاع الموضوعى المبدى على غير سند صحيح من الواقع .
كما وأن المحكمه لا تلزم بمتابعة دفاع المتهم في سائر مناحي الدفاع الموضوعي ولا بالرد على كل شبهه يثيرها,طالما وأن فيما ساقته من الأدله التي وثقت فيها واطمأنت إليها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع ومن ثم فلا يخالج المحكمة ثمه شك وتطمئن إلى ما ثبت بالأوراق من أدله ثبوت سلف إيرادها وطرحتها المحكمة على الصراط المتقدم والتي اطمأنت لها ويرتاحلها وجدانها، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة بحسبان هوسيلته للإفلات من العقاب عما إقترفت يداه من جرم .
وانه إزاء ما تقدمو سلف بيانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم: -
فهد عبد المنعم طه عبد المالك . .
لأنه في يوم 7/2/2019بدائرةقسم الأهرام محافظة الجيزة
وأخرين محكوم عليهم -سرقوا المبلغ النقدى والمنقولات المبينه وصفا وقيمه بالأوراق-والمملوكه للمجنى عليها مريم محمد مدحت مصطفى وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بالطريق العام بأن إتحدت إرادتهم على ما إنتووه ووزعوا الأدوار فيما بينهم كإتفاقهم المسبق وظلوا يبحثون عن فريستهم حتى وقع ناظرهم على المجنى عليها مستغلين وحدتها وقله حيلتها وكثره عددهم مستقلين سيارة مبلغ مسرقتها قياده متهم الدعوى وقام المحكوم الأول بإخراج جسده من الشباك الخلفى للسيارة وجذب حقيبه يدها عنوه بقوه فتمسكت بها المجنى عليها ساقطين إياها أرضا وسحلها وزياده المتهم من سرعة السيارة قيادته مما احدث إصابات المجنى عليها فإضطرت لترك حقيبتها فتمكنوا جميعا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والإستيلاء على المسروقات خاصتها سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمرالذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات.