الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن تاجري كيف.. سرقا تليفون صياد لاعتقادهما قيامه بتصويرهم

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة الشقيقين -هارب باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائما" وآخر بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامهما بسرقة صياد عزبة الحمرا بالبدرشين، اعتقادا منهما بقيامه بتصويره أثناء تجارتهما في المخدرات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أمجد إمام وعضوية المستشارين د. أشرف قنديل و محمد يحيى نشأت بحضور عبد الرحمن عثمان وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، أصدرت الحكم الآتي في قضية النيابة العامة رقم 7267 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين (المقيدة برقم 3571  لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة) ضد المتهم الهارب إبراهيم علاء وشقيقه حسن، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمان (وآخر سبق الحكم عليه) لأنهم في يوم 2023/4/25 بدائرة ومركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة .

- سـرقوا  سيد مرزوق حسـن محمود وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان تحينوا الظرف وما ان ظفروا به حتى انهال الثاني عليه ضـربا مستخدما أداة عصـا محدثين اصابته واستولى الاول على هاتفة فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شـل مقاومته والاستيلاء على المنقول على النحو المبين بالتحقيقات ضربوا عمدا حسـن مرزوق حسـن محمود واحدثوا ما به من اصـابات موصـوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات والتي اعجزتة عن اشغاله الشـخصـية مدة لا تزيد على عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أداة "عصا".

ضـربوا عمدا محمود مرزوق حسـن محمود واحدثوا ما به من اصـابات موصـوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات والتي اعجزتة عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أداة عصا.

- حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص "عصا" دون بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية،  وأحيل المتهمان إلي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمـة والواقعة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والمداولة قانوناً :

حيث ان المتهم ابراهيم علاء حسن ابراهيم قد عارض في الحكم الصادر ضده بجلسة 2023/3/9 ولم يمثل بتلك الجلسة ومن ثم تقضي المحكمة باعتبار الحكم مازال قائما عملا بالمادة 1/395 من قانون الاجراءات.

قالت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ان المتهم حسن علاء حسن ابراهيم وآخرين سبق الحكم عليهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة الهاتف النقال الخاص بالمجني عليه سيد مرزوق حسن محمود ظناً منهم قيامه بتصويرهم حال اتجارهم في المخدرات وفي يوم 2022/4/25 وحال ذهاب المجني عليه لاحضار اخواته عقب انتهائهم من الصيد لكونهم يعملوا صيادين بمنطقة مصنع العمدة دعبس ابو صديق في العزبة الحمرا -مزغونة – مركز البدرشين فوجئ بالمتهمين السابق الحكم عليهم ومعهم المتهم الماثل يحملون عصا شوم وطلب منه المتهم الأول بامر الاحالة السابق الحكم عليه التليفون الخاص به وعند رفضه اعطائه اياه قام بجذب التليفون منه وتعدى عليه المتهم الماثل بالضرب بعصا على رأسه فاحدثا به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى أم المصريين بتاريخ 2022/4/25 وهي اصابته بكسر في الجمجمة وتم حجزه بالرعاية المركزة وعند محاولة شاهدي الاثبات الثاني والثالث نجدتة قام المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل بالتعدي عليهم بالضرب واحداث اصابتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقه هاتف المجني عليه كرها عنهم ولاذوا بالفرار وتعززت تلك الواقعة بما دلت عليه تحريات النقيب محمد برغش رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين سابقا وحاليا ضابط بادارة البحث الجنائي مديرية أمن الجيزة من ارتكاب المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم للواقعة على النحو الذي قرر به المجني عليه وشاهدي الاثبات الثاني والثالث.

الأدلة على ثبوت الجريمة

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة سيد مرزوق حسن محمود ، حسن مرزوق حسن محمود ، محمود مرزوق حسن محمود ، النقيب  محمد برغش رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين سابقا وحاليا ضابط بإدارة البحث الجنائي مديرية أمن الجيزة بتحقيقات النيابة وما اثبتته التقارير الطبية الصادرة من مستشفى أم المصريين بشأن اصابة المجني عليه وشاهدى الاثبات الثاني والثالث.

اذ شهد سید مرزوق حسن محمود بتحقيقات النيابة العامة بأنه حال استقلاله لدراجتة البخارية استوقفه المتهمين طالبين منه هاتفة النقال ظنا منهم قيامة بتصويرهم وعند اعتراضه قاما بجذبة من بين طيات ملابسه والتعدي عليه ضربا بعضا شوم محدثین اصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتة وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على هاتفة النقال.

وشهد حسن مرزوق حسن محمود بتحقيقات النيابة العامة من انه حال عودته من عملة تناهى الي سمعه اصوات استغاثة وباستبيانه للامر ابصر المجني علية ملقى أرضاً ومصابا وبجوارة المتهمين محرزين عصا شوم والمتهم الاول بأمر الاحاله ممسكاً الهاتف النقال الخاص بالمجني عليه وانه حاول اغاثته الا انهم تعدوا عليه بالضرب واحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير مستشفى ام المصريين وانهم تمكنوا من سرقة الهاتف الجوال الخاص بالمجني عليه كرهاً عنه.

وشهد محمود مرزوق حسن محمود بتحقيقات النيابة العامة بمضمون أقوال الشاهد الثاني وانه حال اغاثته للمجني عليه تعدوا عليه المتهمين باسلحة بيضاء شوم واحدثوا اصابته الواردة بتقرير مستشفى ام المصريين.

وشهد النقيب محمد برغش رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين سابقا وحاليا ضابط بادارة البحث الجنائي مديرية أمن الجيزة بتحقيقات النيابة العامة بأنه توصلت تحرياته السرية لصحة الواقعة باقوال لا يخرج مضمونها عن ما شهدوا به شهود الواقعة 0 ثبت بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق والصادر من مستشفى أم المصريين بتاريخ  2022/4/25 أن اصابة المجني عليه عبارة عن كسر بالجمجمة وتم حجزه بالرعاية المركزة

ثبت بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق والصادر من مستشفى أم المصريين بتاريخ 2022/4/25 أن اصابة محمود مرزوق حسن محمود سحجة بالرجل الشمال وتحتاج الي العرض على اخصائي عظام ثبت بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق والصادر من مستشفى أم المصريين بتاريخ 2022/4/25 أن اصابة حسن مرزوق حسن محمود جرح قطعي في فروة الرأس حوالي 6 سم ويحتاج للعرض على اخصائي المخ والاعصاب.

وإذ لم يسئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم حسن علاء حسن ابراهيم وانكر ما اسند اليه والدفاع الحاضر معه طلب سماع شهادة المجني عليه سید مرزوق حسن محمود وضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهمان والمحكمة طلبت منه المرافعة وشرح ظروف الدعوى على النحو الذي يشكك في صحة أدلتها دافعاً إياها بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة والضرب وانعدام الدليل المستمد من اقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات عنه بالتحقيقات وانعدام الدليل المستمد من تحريات المباحث وانها تحريات مكتبية وكيدية الاتهام وتلفيقة وبانتقاء صلة المتهم بالواقعة وعدم المعقولية واستحالة تصور الواقعة وقدم حافظة مستندات استمعت اليها المحكمة وألمت بها وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة المتهم مما اسند إليه.

سماع أقوال المجني عليه

وحيث انه عن طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الماثل سماع المجني عليه شاهد الاثبات الاول سید مرزوق حسن محمود وضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين فان المحكمة تلتفت عن اجابته لذلك الطلب اطمئناناً منها لشاهد الاثبات الاول المجني عليه وان قصد الدفاع من ذلك الطلب هو اطالة أمد الدعوى وتذكره لكونه تحت نظرها ابان الحكم في الدعوى وبادئ ذي بدء فان المحكمة تمهد لقضائها من انه من المقرر قانونا أن الإكراه في السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بهذا الفعل وصار في حق كل من ساهم معه ولو كان وقوعه من احدهم ، كما أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل وانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وهو الأمر المحقق في هذه الدعوى حيث فوجئ المجني عليه بالمتهمين السابق الحكم عليهم ومعهم المتهم الماثل يحملون عصا شوم وطلب منه المتهم الاول بامر الاحالة السابق الحكم عليه التليفون الخاص به وعند رفضه اعطائه اياه قام بجذب التليفون منه وتعدى عليه المتهم الماثل بالضرب بعصا على رأسه فاحدثا به اصابتة وعند محاولة شاهدي الاثبات الثاني والثالث نجدتة قام المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل بالتعدي عليهم بالضرب واحداث اصابتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه هاتف المجني عليه كرها عنهم ولاذوا بالفرار بالمسروقات (الهاتف الجوال) على النحو الذي استخلصته المحكمة.

انقطاع صلة المتهم بالواقعة

وحيث انه عن الدفع بانقطاع صلة المتهم الماثل بالواقعة فهو غير سديد اذ أن الثابت بالأوراق وأقوال المجنى عليه وشاهدي الاثبات الثاني والثالث بتحقيقات النيابة ان المتهم الماثل وآخرين سبق الحكم عليهم فاجئوا المجني علية وهم يحملون عصا شوم وطلب منه المتهم الاول بامر الاحالة السابق الحكم عليه التليفون الخاص به وعند رفضه اعطائه اياه قام بجذب التليفون منه وتعدى عليه المتهم الماثل بالضرب بعصا على رأسه فاحدثا به اصابتة وعند محاولة شاهدي الاثبات الثاني والثالث نجدتة قام المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل بالتعدي عليهم بالضرب واحداث اصابتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقه هاتف المجني عليه كرها عنهم ولاذوا بالفرار وهو ما عززته تحريات المباحث من قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم من ارتكاب الواقعة على النحو الذي حصله الحكم الامر الذي يكون معه هذا الدفع على غير اساس متعينا الالتفات عنه وحيث انه عن الدفع بتناقض اقوال المجني عليه في محضر الشرطة عنه في تحقيقات النيابة فمردود بما هو مقرر بان التناقض في اقوال الشاهد على فرض حصوله لا ينال منها مادام الحكم قد استخلص الادانه من اقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ذلك بان للمحكمة ان تاخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمه باراده في حكمها اذ الاصل انها لا تلتزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم عليه قضاؤها وكانت المحكمة قد اطمانت الي ما حصله الحكم من اقوال المجني عليه التي لها مأخذها الصحيح من الاوراق بما لا تناقض فيه فان نعي الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.

انعدام التحريات

وحيث انه عن الدفع بانعدام التحريات وعدم جديتها وانها تحريات مكتبيه فانه مردوداً عليه بانه لما كانت المحكمة تطمئن الي التحريات التي اجريت وترتاح لها لانها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من اجراها وتقتنع بأنها اجريت فعلاً بمعرفة النقيب محمد برغش رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين سابقا وحاليا ضابط بادارة البحث الجنائي مديرية امن الجيزة والمحكمة تطمأن الي انها تحريات جدية وتأخذ بها تعزيزاً للواقعة التي اطمأنت اليها من اقوال المجني عليه وشهود الاثبات وما جاء بالتقارير الطبية ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

عدم المعقولية وكيدية الاتهام

وحيث انه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة واستحالة تصور الواقعة فانه مردود عليه بما هو مقرر بأن وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الي اقوال شهود الاثبات واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قرر بها المجني عليه وشاهدي الاثبات الثاني والثالث وعلى نحو ما استخلصته المحكمة فان ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً 

وحيث أن المحكمة تستخلص من أدلة الثبوت وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث والتي يطمئن اليها وجدانها الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى وانها تمثل الواقع فيها وانها متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها جميعاً تكونت عقيدة هذه المحكمة فان ذلك مؤداه انها تقضي على هدى منها بادانة المتهم ولا تعتد بانكاره بحسبانه درباً من دروب الدفاع عن نفسه ورغبة منه في التخلص من اتهام  ولما كان هذا وكان الثابت للمحكمة على نحو ما استخلصة الحكم من أنه قد ثبت يقينا للمحكمة على سبيل الجزم والقطع واليقين أن المتهم حسن علاء حسن ابراهيم وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 2022/4/25 بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة

- سرقوا سید مرزوق حسن محمود وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان تحينوا الظرف وما ان ظفروا به حتى انهال الثاني المائل عليه ضربا مستخدما أداة عصا محدثين اصابته واستولى الاول على هاتفة فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المنقول على النحو المبين بالتحقيقات.

- ضربوا عمدا حسن مرزوق حسن محمود واحدثوا ما به من اصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات والتي اعجزتة عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أداة عصا.

ضربوا عمدا محمود مرزوق حسن محمود واحدثوا ما به من اصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات والتي اعجزتة عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أداة عصا.

حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص "عصا" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية  وادانته بالمادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية وعقابه بالمواد 1،3/242 ، 314 من قانون العقوبات و 1/1 ،25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة وحيث أن التهم المسندة إلى المتهم قد ارتبطت بعضهما ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووليد مشروع اجرامي واحد ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الاشد وهي عقوبة التهمة الاولى عملا بالمادة 32 /1 من قانون العقوبات.

وحيث انه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية لكونه المحكوم عليه  وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه قبل المتهم الماثل بطلب التعويض بمبلغ مائة وواحد ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ولما كانت تلك الدعوى تتطلب تحقيق خاص لبيان الضرر ومقداره الواقع على المجني عليه فان المحكمة تقضي باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 2/309 من قانون الاجراءات الجنائية وابقت الفصل في مصاريفها.

أولاً : بإعتبار الحكم الغيابي الصادر بجلسة 2023/3/9 ما زال قائماً قبل المتهم إبراهيم علاء حسن إبراهيم

ثانياً : حضـورياً بمعاقبة حسـن علاء حسن إبراهيم بالسجن المشدد خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .

ثالثاً :- في الدعوي المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصـة وأبقت الفصـل في مصاريفها .

تم نسخ الرابط