الغرفة التجارية ببورسعيد تناقش مشاكل المنطقة الحرة مع رئيس مصلحة الجمارك

عقدت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، لقاء، مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وذلك بمقر الغرفة، بحضور محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والذي يأتي استمرارًا لجهود الغرفة التجارية لحل مشاكل القطاع التجاري، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الجهات المعنية للإجابة على استفسارات منتسبي الغرفة وعرض مطالبهم وشكواهم بشكل مباشر على المسئولين والعمل على وضع حلول لها.
حضر اللقاء: أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، والنائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، وعمرو الشافعي، الخبير الملاحي وممثل أحدى الخطوط الملاحية العالمية، واللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وياسر الشماع، مدير عام جمارك بورسعيد، ولفيف من قيادات مصلحة الجمارك وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، ورؤساء الشعب التجارية، وعدد من منتسبي الغرفة، ومنتسبي الغرف التجارية في دمياط والاسماعيلية.
ورحب محمد سعده، خلال كلمته، برئيس مصلحة الجمارك، موجهًا له الشكر على استجابته لدعوة الغرفة بالحضور وعقد اللقاء، ومُعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الغرفة ومصلحة الجمارك في إطار سياسات الدولة المصرية وبالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي.
وعرض رئيس الغرفة التجارية المشكلات الخاصة بالمنطقة الحرة، ومنها الحوكمة على المنافذ الجمركية ببورسعيد، وتفاوت أسعار التثمين بجمرك المنطقة الحرة ببورسعيد؛ مما يؤثر على تكلفة استيراد البضائع وبالتالي زيادة التكلفة على المستهلك، بالإضافة إلى تفاوت الأسعار بين الموانئ المختلفة، ومشكلة تطبيق رسوم الإغراق على واردات المنطقة الحرة.
كما تطرق سعده، للحديث عن عدم السماح للتخزين بمنطقة الترانزيت في بورفؤاد التي تتواجد داخل الدائرة الجمركية، وكذلك حالات العجز والزيادة المبررة.
من جانبه، وجه رئيس مصلحة الجمارك، الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد، على حسن الاستقبال والاستضافة وتنظيم اللقاء، مؤكدًا أنه استمع لكل المشاكل وسيقوم بدراستها بشكل دقيق، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستتم زيادة أعداد رجال الجمارك في بورسعيد، وأنه مؤخرًا تم عمل تقييم لأسلوب جديد بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي للتعرف على الأسعار وتحديد أسعار الشحنات لحل جزء كبير من الاختلافات في التثمين من منفذ جمركي إلى أخر.
وأوضح أحمد أموي أنه سيتم تطبيق "منظومة المخاطر الشاملة" لتحديد نسبة المخاطر في الشحنة، ومدى احتياج فاتورة التثمين للمقارنة بالفاتورة الفعلية؛ مما سيؤدي إلى خفض زمن الإفراج والتكلفة وتقليل تكدس الشحنات؛ وهو ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي، مُعلنًا أنه من المنتظر تطبيق المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تقييمها بالكامل، بينما ما يتعلق بمنع التخزين في بورفؤاد وحالات الزيادة والعجز فإنه ستتم مراجعة الأمر وإذا كان هناك خطأ سيتم تصحيحه بشكل فوري.
وشدد على أنه ستتم مراجعة حالات فرض رسوم الإغراق التي واجهت منتسبي الغرفة وقدمتها لهم الغرقة، خاصة أن الرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة لا يفرض عليها رسوم إغراق، مؤكدا أن رئيس الوزراء شكل لجنة عليا للاتفاق وتوحيد الإجراءات بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي وحاليا متوسط زمن الإفراج الجمركي 8 أيام وسيتم العمل على مزيد من التقليل خلال الفترة المقبلة، كما سيتم استمرار التواصل وعقد اللقاءات الثنائية مع الغرفة التجارية ببورسعيد في مختلف الموضوعات لوضع حلول لها بالشكل المناسب.