حيثيات اعدام 3 يمنيين.. جلبوا مخدر الآيس والشابو.. ضبطتهم مكافحة المخدرات

أودعت الدائرة 18 محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، لقيامهم بجلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الناصر أبو الوفا أبـو سحلي وعضوية القاضيين مختار محمـد العشماوي وسالم عبـد العزيز بحضور اسامة حسن عبد الله وكيل النيابة، بأمانة سر أيمن القاضى، في قضية النيابة العامة رقم ٢٣٩٧٣ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسـم بـولاق الدكرور والمقيدة برقم 5048 لسنة ٢٠٢٢ کلی جنوب الجيزة

ضد

1- على عبد السلام على عبد الله(حاضر)

۲- وليد عبده دائل صالح السنافي( حاضر)

۳- خالد عبد الرحمن سعید عبده( حاضر)

حضر معهم محام موكلا منهم.

اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بمحافظة الجيزة، لأنهم في يوم ۲۰۲۲/۱۱/۸ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، جلبوا جوهرا مخدرا ميثامفيتامین قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، كما ألفوا وأداروا تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدرة، وحازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً" ميثامفيتامين" في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.

وحيث أن وقائع الدعوى حسبما إستقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن تحريات العميد رامي فاروق رئيس قسم إدارة مكافحة المخدرات أسفرت عن أن المتهمين على عبد السلام على عبد الله يمنى الجنسية ووليد عبده دائل صالح يمنى الجنسية وخالد عبد الرحمن سعيد يمنى الجنسية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا في جلب والاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الشابو حيث تولى المتهم الاول زعيم التشكيل والثاني والثالث لنقل وترويج المواد المخدرة عل عملائهم وتولوا جميعا تدبير الاموال لعقد الصفقات وجلب المواد المخدرة وقيام المتهم الأول بعقد الصفقات من خارج البلاد لجلب مخدر الايس الى داخل البلاد وأنهم يتقاسموا حصيلة الربح من ترويج تلك المواد المخدرة فيما بينهم وأكدت التحريات بأن المتهمين المذكورين موجودون حالياً داخل البلاد بدائرة قسم بولاق الدكرور ويحوزون ويحرزون كمية كبيرة من مخدر الايس بمحل الاقامتين المذكورين بشخصهم وأنهم في سبيل ترويج المخدر على عملائهم بنطاق الجملة ونصف الجملة وعليه إستصدار إذنا من النيابة العامة بتفتيش شخصهم ومحل إقامتهم لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من المواد المخدرة في غير الاحوال المصرح بها قانونا ونفاذا له إنتقل ومعه كل من العميد أحمد عبد الشافي والعقيد مازن عبد الجواد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من الشرطة السرية بسيارات الادارة الملاكي الى منزل المأذون بتفتيشهم بدائرة بولاق الدكرور ، وشاهد المتهم الثاني خارجا من مدخل العقار حاملا شنطه ظهر وبضبطه وانتزاع الشنطه منه وتحفظ عليه أحد الضابطين المرافقين له وبتفتيشه عثر بحوزته على ٢ هاتف محمول ومبلغ مالي وجواز سفر خاص له ومفتاح الشقة وبتفتيش الشنطه عثر بها على كمية من مخدر الايس وبالتوجه للشقة برفقة زميليه والمتهم الثاني وبدخولها وجد بها المتهمين الاول والثالث وبتفتيش المتهم الاول عثر بحوزته على ٢ هاتف محمول وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش الشقة عثر بها على كمية من مخدر الايس وعلى ميزان حساس و على ترابيزه السفره ۲ جواز سفر خاصين بالمتهمين الاول والثاني ومبلغ مالي بمختلف العملات وبالانتقال ومعه زميليه المذكورين والمتهمين الى العقار رقم 1 شارع محمد خيرى الدور العاشر بدائرة بولاق الدكرور وبتفتيشها لم يعثر بها على ثمة ممنوعات في حضور المتهمين المذكورين وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بأنهم كونوا تشكيلا عصابياً وقاموا بجلب المواد المخدره من دولة اليمن الى داخل البلاد للإتجار بها وترويجها على عملائهم وأن المبلغ المضبوط خاص بهم من حصيلة بيع المواد المخدرة والميزان الحساس لوزن وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة المضبوطة للإتصال بعملائهم وعقد الصفقات.

وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على ثبوتها وصحتها قبل المتهمين المذكورين مما شهد به العميد رامي فاروق حسن رئيس قسم مكافحة التهريب بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والعميد أحمد عبد الشافي بإدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعقيد مازن عبد الجواد مدير إدارة الامن والتحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإعتراف المتهم الاول بالتحقيقات ومما ثبت بمعاينة النيابة العامة للشقة محل الواقعة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.

فقد شهد العميد رامي فاروق رئيس قسم مكافحة التهريب بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بأن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهمين المذكورين سلفا كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا في جلب والاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الايس والشابوه حيث تولى المتهم الاول زعامه التشكيل والمتهمين الثاني والثالث بنقل وترويج المواد المخدرة على عملائهم وتولوا جميعا تدبير الاموال لعقد الصفقات وجلب المواد المخدرة وقيام المتهم الاول بعقد الصفقات من خارج البلاد لجلب مخدر الايس الى داخل البلاد وأنهم يتقاسموا حصيلة الربح من ترويج تلك المواد المخدرة فيما بينهم وأكدت التحريات أن المتهمين المذكورين موجودون حاليا بداخل البلاد بالعناوين المذكورة بمحضر التحريات بدائرة قسم بولاق الدكرور ويحوزون كمية كبيرة من مخدر الايس بمحل الاقامات المذكورة بالتحريات ومع شخصهم في سبيل ترويج المواد المخدرة على عملائهم بنطاق الجملة ونصف الجملة وبناء عليه إستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين المذكورين ولضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها حال ترددهم بدائرة قسم بولاق الدكرور ونفاذا له إنتقل لمكان تواجد المتهمين وبرفقته العميد أحمد عبد الشافي والعقيد مازن عبد الجواد عبد الحميد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من الشرطة السرية وبالوصول شاهد المتهم الثاني خارجا من داخل العقار حاملا شنطه فقام بضبطه وأنتزاع الشنطة وتحفظ عليه زميليه المذكورين وبتفتيشه عثر بحوزته على ۲ هاتف محمول ومبلغ مالى وجواز سفر خاص به ومفتاح الشقة وبفتح الشنطة عثر بداخلها على كمية من مخدر الايس ثم توجهوا ومعه المتهم والمضبوطات الى الشقة المأذون بتفتيشها بدائرة بولاق الدكرور – وبداخلها وجد بها المتهمين الاول والثالث وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على ۲ محمول وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على محمول وبتفتيش الشقة عثر على كمية كبيرة من مخدر الايس وعلى ميزان حساس وجوازین سفر خاصين بالمتهمين الاول والثاني ومبالغ مالية مختلفة العملات وبالانتقال الى عقار آخر مأذون بتفتيشه بدائرة بولاق الدكرور وبتفتيشهما في حضور المتهمين المذكورين لم يعثروا بها على ممنوعات وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا وقاموا بجلب المواد المخدرة المضبوطه من دولة اليمن الى داخل البلاد للإتجار فيها وترويجها على عملائهم وأن المبالغ المضبوطه حصيلة بيع المواد المخدره والميزان لوزن وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحموله للأتصال بعملائهم وعقد الصفقات وعليه تم إتخاد الاجراءات.

وقد شهد العميد أحمد عبد الشافي والعقيد مازن عبد الجواد بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بمضمون ما شهد به الشاهد الاول.

قد أعترف المتهم الاول بالتحقيقات بأن المواد المخدرة المضبوطه تخصه وباقي المتهمين

وقد ثبت بمعاقبة النيابة للشقة محل الواقعة تطابقها وفق ما ورد بمحضر الاستدلال وما جاء بشهادة الشاهد الاول.

وقد ثبت بتقرير المعمل المعمل الكيماوي ان المضبوطات لكمية هائلة من مخدر الميثامفيتامين.

وحيث انه بجلسة المحاكمة حضر المتهمون وأنكروا الاتهام المسند اليهم والدفاع الحاضر معهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء قصد المتهمين لانتفاء ركن العلم وبطلان الاقرار المنسوب للمتهمين وعدم الاعتداد بشهادة شهود الاثبات وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقولية الواقعة والمحكمة أرسلت أوراق القضية لفضيلة مفتي الديار المصرية بإجماع أراء أعضائها ليبدي رأيه في إعدام المتهمين المذكورين عن إرتكابهم هذه الواقعة واعداد تقرير بالرأى.

وحيث انه عن الدفع ببطلان أذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية مردود أن المحكمة تطمئن لتلك التحريات لوضوحها وصدقت من أجراها ولاشتمالها على بيانات كافية متمثله في اسم المتهمين كاملا ومحال إقامتهم ومن ثم يكون الدفع في غير محله.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهمين لحصولهما قبل صدور اذن النيابة العامة مردود أن المحكمة تطمئن لسلامة القبض والتفتيش مما يشوبهما قانونا وأنهما صدرا عقب اذن النيابة العامة ونفاذا له ومن ثم يكون الدفع غير سديد.

وحيث انه عن الدفع ببطلان اقرار المتهمين بمحضر الضبط مردود ان المحكمة تطمئن لسلامة ذلك الاقرار مما يشوبه قانونا وحصوله أمام ضابط الواقعة ومن ثم يكون الدفع في غير محله.

وحيث انه عن الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لإنعدام ركن العلم مردود أن المحكمة تطمئن لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في حق المتهمين تأسيسا على اقوال شهود الاثبات واقرار المتهمين بمحضر الضبط واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات ومن ثم يكون الدفع غير سديد.

وحيث أنه عن الدفع بعدم الاعتداد بأقوال شهود الاثبات مردود أن المحكمة تطمئن لشهادة شهود الاثبات وتعول عليها في قضائها لما لها من سلطة تقديرية في وزن اقوال الشهود ومن ثم يكون الدفع غير سديد.

وقد ورد تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية بموافقته على اعدام المتهمين المذكورين شرعا لفسادهم في الارض والاتجار في المواد المخدرة.

وحيث ان المحكمة تطمئن لادلة الثبوت القولية والفنية والتي يقطع مؤداها بصحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين ثبوتا كافيا لعقابهم جنائيا ومن ثم تلتفت عن انكار المتهمين بإعتباره وسيلة للإفلات من العقاب كما أنها تغض البصر عن كافة الدفوع الموضوعية التي هدفها تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها.

وحيث انه عن قصد المتهمين من احراز وحيازة المواد المخدرة المضبوطه تراه المحكمة بقصد الاتجار وذلك لعظم حجم المواد المخدرة المضبوطه وضبط أدوات الاتجار بها واطمئنان المحكمة بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بعد جلبها من الخارج وادخالها داخل البلاد بناء على اقرار المتهمين.

وحيث انه لما تقدم يكون ثبت للمحكمة ان المتهمين على عبد السلام على عبد الله ووليد عبده وائل صالح السنافي وخالد عبد الرحمن سعيد عبده لأنهم في يوم ۲۰۲۲/۱۱/۸ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

١- جلبوا جوهرا مخدرا الميثامفيتامين قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة وألفوا وأداروا تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدرة.

- حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

الامر الذي يتعين معه ادانتهم عملا بالمادة ٢/٣٠4 إجراءات جنائية وعقابهم بالمواد ۱ ، ۲ ،۳ ،۱/۷ ،۱/۳۳ بند أـد ، 1/34 بند أ ، ٢ ١/٤ من القانون ١٩٦١/١٨٢ المعدل والبند 91 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول ومصادرة المواد المخدرة والادوات المضبوطه ، والماده 13 عقوبات.

- وحيث ان الجرائم المسنده الى المتهمين مرتبطه ارتباطا لايقبل التجزئه اذ انتظمتها خطة اجرامية واحده ومن ثم تعاقبه بعقوبة الجريمة الاشد عملا بالمادة ٣٢ عقوبات.

- وحيث أنه عن المصاريف الجنائية المحكمة تلزم المحكوم عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية

فلهذه الاسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من على عبد السلام على عبد الله ووليد عبده دائل صالح السنافي وخالد عبد الرحمن سعيد عبده بالاعدام شنقاً وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم

بالمصاريف الجنائية.