دراسة قانونية تثمن جهود مصر دوليا لإنهاء العدوان على غزة

أكدت دراسة قانونية أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وخبير القانون الجنائي الدولي، أن أحد الأغراض النهائية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تتمثل في تهجير الغزيين من ديارهم وتصفية القضية الفلسطينية برمتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الجهود المصرية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان على المدنيين في القطاع، ووأد المخططات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك في الدراسة التي نشرها الملف المصري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤخرا بعنوان: "المواجهة القانونية لجرائم الإبعاد القسري وتهجير السكان في قطاع غزة"، والتي تكشف عن بشاعة ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد السكان المدنيين والأطفال والأعيان المدنية في غزة، وتتصدى لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهجير سكان غزة من منظور قانوني شامل.

وتدلل الدراسة على أن أحد الأغراض النهائية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة - من قتل للمدنيين واستهداف للأطفال وتجويعهم وتدمير نظام الرعاية الصحية - هو تهجير الغزيين من ديارهم وتصفية القضية الفلسطينية.