الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز الحقوق والحريات في دراسة للقاضي عادل ماجد
بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء المصري نشرت الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرا دراسة قيمة للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض بعنوان "الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز الحقوق والحريات"، بدوريتها المرموقة دراسات في حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدراسة في اطار سلسلة الدراسات الهامة التي نشرها المستشار عادل ماجد في أهم الإصدارات والدوريات والتي تهدف إلى رفع الوعي العام بالدور الحيوي للقضاء المصري في حماية الحقوق والحريات، والتي نجح من خلالها في إبراز عظم رسالة القضاء والتاريخ المشرف للقضاء المصري، فضلا عما تقدمه الدراسة من حجج قوية للتأكيد على استقلال وحيدة القضاء المصري .
وكما أورد المؤلف في الدراسة فإن فكرتها قد نشات من وحي الممارسة العملية لرسالة القضاء السامية في محكمة النقض، بما مكنه من الخوض في بحر التراث الزاخر بأحكامها، للوصول للقيم من المبادئ التي أرساها قضاتها الأجلاء بدقة وإحكام،. وهذا يتضح من العدد الهائل من أحكام محكمة النقض التي استندت إليها الدراسة.
وتتمق الدراسة في سبر مفاهيم حقوق الإنسان خلال إجراءات الدعوى الجنائية. وهي لا تقتصر فقط على استعراض المبادئ التي وضعتها محكمة النقض في مجال حماية الحقوق والحريات، بل إنها تتعمق في بحث وتحليل المناهج التي تتبعها لاستنباط تلك المبادئ، بوصفها الملاذ الأخير لحماية حقوق الناس وحرياتهم.
وتؤكد الدراسة أن استقلال القضاء وحيدته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، بغض النظر عن صفات المتهمين أو انتماءاتهم العقائدية أو السياسية، لتكون بذلك من أهم المراجع للرد على ما تردده بعض الجهات المغرضة من مزاعم في هذا الشأن مع تأكيدها على دور القضاء المصري الحيوي في حماية الحقوق والحريات.
وصدر هذا العدد من دورية دراسات في حقوق الإنسان تحت عنوان " دور القضاء الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"'، وتضمن مساهمات نخبة من القامات القضائية والأكاديمية المعروف عنها مناصرة القضايا الوطنية من بينهم المستشار دكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار سناء خليل مساعد وزير العدل الأسبق لحقوق الإنسان والعلامة القانوني الأستاذ الدكتور محمد جعفر عبد السلام والسفير د. إبراهيم سلامة والأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر.
ويؤكد ملف هذا العدد سعي الهيئة العامة للاستعلامات وهيئة تحرير دورية دراسات في حقوق الإنسان إلى ابراز دور القضاء المصري في حماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وتقديرا لاسهامات المستشار عادل ماجد العلمية المتميزة والغزيرة في مجال حماية الحقوق والحريات فقد تم تكريمه بتقديم ملف هذا العدد من الدورية بصفته أحد أصحاب الأقلام الوطنية المخلصة الذين لا يألون جهدا للتصدي للقضايا الوطنية الملحة مثل موضوع القضاء وحقوق الإنسان، وهو يتضمن إطلالة على محتويات العدد ورؤية شامله لأهدافه.
مرجع وطني
وتعد هذه الدورية أول مرجع وطني شامل يبرز ويرسخ دور القضاء المصري في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، على نحو يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية ورفعة شأن القضاء المصري في كافة المحافل الوطنية والدولية.
وبالنظر لأهمية الدراسة أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره بجلسته المعقودة بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ بالموافقة على عرض مضمونها بندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المقرر عقدها بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، بمحور القانون وحقوق الإنسان.