أزمة سعر الصرف

تعتبر أزمة سعر الصرف من أهم أنواع الأزمات المالية التي تصيب الاقتصاديات المختلفة ، ذلك أن هذه الأزمة تتصف بالتجدد والتطور خصوصا لدي الدول النامية، والتي يصعب عليها وضع حلول لها، فأزمة أسعار الصرف تجد بيئتها عند حدوث هجمات المضاربة علي عملة بلد ما، مما يؤدي إلي هبوط حاد في قيمة العملة، وهذا يؤدي إلي قيام البنك المركزي باستخدام جزء كبير من احتياطه النقدي الأجنبي للعمل علي ثبات العملة المحلية.
ويعرف سعر الصرف بأنه "سعر عملة أجنبية بدلالة وحدات عملة محلية"  والمقصود بذلك سعر العملة الجاري والذي لا يأخذ بعين الاعتبار قوتها الشرائية من سلع وخدمات ما بين البلدين 
ويعتبر سعر الصرف الاسمي من أبسط مفاهيم سعر الصرف ، حيث إنه يعبر عن قيمة الوحدة الواحدة من العملة الأجنبية مقومة بوحدات من العملة الوطنية، أو سعر العملة الوطنية مقومة بوحدات من العملة الأجنبية ، وعلي ذلك فإن ارتفاع سعر الصرف يعبر عن تدهور في قيمة العملة الوطنية، وانخفاضها يعني تحسن قيمتها.
أهمية سعر الصرف.
هناك عوامل تحدد أهمية أسعار الصرف ومن أهم هذه العوامل ما يلي:-
1- سعر الصرف ذو أهمية خاصة في التأثير علي أسعار الواردات والصادرات، وتأتي هذه الأهمية من حيث أنه يتحكم في الأسعار الأخرى من السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج، وبالتالي فإنه أداة مهمة من أدوات السياسة الاقتصادية التي تؤثر في متغيرات الاقتصاد  القومي، ومن ثم فهوا المؤثر الأول في التجارة الخارجية بين الدول
2- سعر الصرف يعبر عن مركز الدولة المالي في معاملاتها مع الدول الأخرى.
3- سعر الصرف يحدد العلاقة بين الصادرات والواردات لدولة ما. 
4- يعتبر سعر الصرف أداة ربط بين الاقتصاد الوطني وبين الاقتصاديات العالمية ويؤثر في قدرة الدولة التنافسية.
أنظمة سعر الصرف.
عرف سعر الصرف عدة أنظمة بدأت من قاعدة الذهب، ثم انهيار نظام بريتون ودز وانتهت إلي أنظمة أخري كنظام سعر الصرف الثابت وكذلك نظام سعر الصرف المرن، ثم ترك الأمر للسياسات الاقتصادية للدول في إتباع أي نظام لسعر الصرف لتحقيق أمالها وتطلعاتها الاقتصادية. 
1- سعر الصرف الثابت:
في ظل هذا النظام تقوم السلطات النقدية المختصة بتحديد سعر صرف عملتها الوطنية مقابل قاعدة الذهب- ارتباطاً تاريخياً- ، أو مقابل عملة واحدة أجنبية، أو يربطها مباشرة بسلة عملات تمثل في الغالب عملات شركائها التجاريين الرئيسين 
ففي ظل هذا النظام ترتبط العملة الوطنية بعملة واحدة أخرى أجنبية تتميز بالقوة والاستقرار، وفي هذا الإطار تعمل الدولة علي تثبيت عملتها إلي تلك العملة دون إحداث تغير فيها، كربط مصر عملتها بالدولار.
وكذلك قد تربط الدولة عملتها بسلة عملات دول أخري انطلاقاً من المعاملات التجارية بين الدولة والدول الأخرى كربط العملة الوطنية باليورو .
ويلاحظ أن هناك بعض الأسباب التي تدفع الدول لاعتماد سعر صرف ثابت.
ومن أهم هذه الأسباب
1- تخفيض المخاطرة وعدم اليقين المرتبط بتطلبات أسعار الصرف والذي يؤثر علي القرارات الاقتصادية مثل الاستثمار والإنتاج.
2- المشاكل والتقلبات التي تعتري نظام سعر الصرف المرن والتي تؤثر علي الصادرات والواردات بصفة سلبية.
3- يمكن تعديل أسعار الصرف الحقيقية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري في ظل نظام سعر الصرف الثابت.
2- نظام سعر الصرف المرن.
يقصد بتعويم سعر الصرف هو عدم لجوء الدولة إلي تحديد سعر معين لعملتها مقابل بقية العملات أو مقابل الذهب أو أياً من الأصول الاحتياطية الدولية، بل يترك الأمر لقوي السوق الحرة لتتولي تحديد سعر العملة وفقاً لطبيعة الطلب العالمي عليها، وظروف المعروض منها عالمياً، ومركز الدولة في التجارة العالمية 
ومن ثم فإن سعر الصرف لا يكون ثابتاً كما هو الحال في ظل قاعدة الذهب، ولكن يكون السعر متقلبا تبعاً لقوي العرض والطلب، وبالتالي فإن السوق هي التي تحدد سعر صرف كل عملة بالنسبة للعملات الأخرى.
هذا وتتنوع أنظمة الصرف العائمة حسب  مدي تدخل السلطات النقدية في الدولة في سوق الصرف، فقد يترك  أمر تحديد سعر الصرف لقوي العرض والطلب علي العملة دون تدخل من السلطات النقدية وهذا ما يسمي بالتعويم الكامل، وقد تترك  السلطات النقدية لنفسها تحديد سعر الصرف لقوي العرض والطلب ولكن مع الاحتفاظ لها بتحديد حد أقصي وحد أدني حيث تتدخل هذه السلطات عند اللزوم بهدف الحفاظ علي سعر الصرف وهذا ما يسمي بالتعويم  المدار.