تفاصيل محاولة موظف البنك العربي الاستيلاء على 630 ألف دولار أموال عميل
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة "مسئول علاقات عملاء بالبنك العربي - فرع التحرير" لقيامه بالشروع في الاستيلاء على 630 ألف دولار من حساب أحد العملاء الأجانب –حساب راكد- وصديقته التي ساعدته في ارتكاب جريمته، بالسجن 7 سنوات لكلا منهما وعزله من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي وعماد الشيوي بحضور عمرو مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر صلاح مصطفى.
تضمنت التحقيقات حسبما استقر في يقين المحكمة أن وقائع الجناية حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر اوراقها في ان المتهمين ۱- محمد حسام محمد شمس الدين بصفته موظفا مسئول علاقات عملاء بالبنك العربي - فرع التحرير الخاضع لرقابة واشراف البنك المركزي المصري ٢- آيات ابو زيد فتحي محمد الجرواني ومجهول انهم في غضون الفترة من مايو ٢٠٢١ حتي يونية ٢٠٢١ جمع شيطانهم الرجيم بين قلوبهم فكرة الثراء الحرام والاستيلاء بغير حق وبنية التملك بطرق احتيالية علي مبلغ 630 الف دولار امريكي "ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي" والمملوك لعميل البنك فؤاد سليمان عمر الحمارنة – اردني الجنسية والمودع بحسابه رقم 0000 تحت يد البنك المذكور وكان ذلك حيلة بان ارتكب المتهم الأول - الماثل - مخالفات مالية شابت اعمال وظيفته تمثلت في قيامه بالدخول علي نظام حسابات عملاء البنك بفرع التحرير واطلع علي حسابات العميل المذكور وبياناته الشخصية وارصدته ونموذج توقيعه المعتمد لدي البنك والمحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك وتأكده بان الحساب راكد لا يتم التعامل عليه منذ فترة زمنية مستغلا في ذلك اختصاصه الوظيفي والذي يتيح له الدخول علي حسابات العملاء والاطلاع علي بياناتهم وعلي اثر ذلك أمد المتهمة الثانية والمجهول ببيانات العميل ونموذج توقيعه وافشاء سرية حسابات العميل لهما فقام المجهول باصطناع بطاقة هوية باسم العميل - جواز سفر اردني – وتسمي باسمه واستخدمه في انتحال صفة عميل البنك وتقدم بها للمتهم الاول - الماثل – طالبا تنشيط الحساب وتحديثه واستخراج دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر – فيزا كارت – تمهيدا للتعامل علي الحساب خصما منه فأنهي المتهم الاول تلك الاجراءات وقام المجهول بالتوقيع علي نماذج اصدار دفتر الشيكات وكارت الخصم المباشر بتوقيع مزور منسوب للعميل امام المتهم الاول الذي بالدخول علي حسابات العميل وتعديل بياناته الصحيحة المثبتة علي نظام البنك واثباته بدلا منها بيانات جواز السفر المزور وذلك بالمخالفة للاجراءات والقواعد المصرفية المعمول بها في هذا الشأن رغم علمه ودرايته بها ونفاذا لذلك تسلمت المتهمة الثانية بموجب تفويض مزور من المجهول دفتر الشيكات اصدر منه الاخير الشيك رقم ٨٦٦٢٣٣٠ لصالحها بالمبلغ السالف بيانه لصرفه من حساب العميل وامعانا لمشروعهم الاجرامي وسترا لاستيلائهم علي المبلغ النقدي انتهجوا طريقة تزوير المستندات المنسوب صدورها للبنك احدي شركات المساهمة والمحررات العرفية المنسوبة للعميل المذكور بطريقي الاتفاق والمساعدة بان اتفق المتهم الاول – الماثل المتهمة الثانية والمجهول علي تزوير صورة جواز سفر اردني رقم ٣٢٣٤٧٨] باسم العميل وساعدهما في ذلك بان أمدهما باسم العميل وبياناته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فقام المجهول باصطناعه علي غرار نظائره الصحيح باستخدام برامج تخصصية باسم العميل وصورة شخص آخر كما اشترك المتهم الاول - الماثل – بطريق المساعدة مع موظفين عموميين – حسني النية – في تزوير طلب تحديث بيانات العميل واعادة تشغيل حساب جامد واقرار بصحة ارصدة ودليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية وطلب اصدار دفتر الشيكات وتفويض للمتهمة الثانية باستلام دفتر الشيكات وايصال استلامه واشعار ايداع نقدي بمبلغ الف جنيه والشيك رقم ٨٦٦٢٣٣٠ بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بان مثل المجهول امام المتهم الاول - الماثل – وموظفي البنك المختصين – حسني النية – وتسمي باسم عميل البنك الحقيقي وحرر المستندات انفة البيان ووقع عليها بتوقيعات عزاها زورا للعميل وساعدهم في ذلك المتهم الاول بان اثبت علي خلاف الحقيقة مطابقة صورة جواز السفر لاصلها واستيثاقه من شخص العميل فأنهي الموظفين العموميين باقي الاجراءات – بحسن نية – وعقب ذلك مثلت المتهمة الثانية بموجب تفويض مزور بفرع البنك وأودعت مبلغ الف جنيه بحساب عميل البنك وتسلمت دفتر الشيكات سلمته للمجهول فاصدر منه الشيك المار بيانه لصالحها بمبلغ 630 الف دولار امريكي . ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي – ليتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي المبلغ المذكور الا انه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة في مهدها ووقف اجراءات الصرف علي اثر مهاتفة مسئولي البنك بالعميل الحقيقي .