حيثيات سجن موظف البنك العربي..حاول الاستيلاء على 630 ألف دولار لثري عربي
أودعت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة "مسئول علاقات عملاء بالبنك العربي - فرع التحرير" لقيامه بالشروع في الاستيلاء على 630 ألف دولار من حساب أحد العملاء الأجانب –حساب راكد- وصديقته التي ساعدته في ارتكاب جريمته، بالسجن 7 سنوات لكلا منهما وعزله من وظيفته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار جمال عبد اللاه وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي وعماد الشيوي بحضور عمرو مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر صلاح مصطفى في قضية النيابة العامة رقم ٧٢٦٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الدقي والمقيدة برقم ١٣٦٤ لسنة ٢٠٢٢ کلی شمال الجيزة ضد
1- محمد حسام محمد شمس الدين
٢- ايات ابو زيد فتحي محمد الجرواني (غائبة)
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمان المذكوران : لأنهما في غضون الفترة من مايو ٢٠٢١ حتي يولية ٢٠٢١ بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة
المتهم الأول : بصفته موظفا عاما "مسئول علاقات عملاء بالبنك العربي - فرع التحرير – الخاضع لرقابة واشراف البنك المركزي المصري" شرع في تسهيل استيلاء غيره بغير حق علي مال خاص تحت يد احدي الجهات العامة بان شرع في تسهيل استيلاء المتهمة الثانية واخر مجهول – صدر بشأنه أمر بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعـل ـ علـي مبلـغ مقداره 630 الف دولار "ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي" والمملوك لعميل البنك / فؤاد سليمان عمر الحمارنه والمـودع بحسابه رقم
٦١٩٨٥٩ وكان ذلـك حيلـة بـان أمـدهما ببيانـات عميـل البنـك الشخصية وارصـدته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فقام المجهول باصطناع بطاقة هوية باسم العميـل - جـواز سفر – تقـدم بـهـا للمـتهم وتسمي باسمه طالبا تنشيط الحساب وتحديثه واستخراج دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر – فيزا كارت – تمهيدا للتعامل علـي الحسـاب خـصـمـا منـه فـأنـهـي المـتهم تلك الاجراءات بالمخالفة للصـحيح منه واستكملها زملاؤه حسني النية وتسلمت المتهمة الثانية بموجب تفويض من المجهول دفتر الشيكات اصدر منه الاخير الشيك رقم ٨٦٦٢٣٣٠ لصالحها بالمبلغ المار بيانـه لصرفه من حساب العميل الا انه أقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو وقف اجراءات الصرف علي اثر مهاتفة العميل الحقيقي .
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات احدى شركات المساهمة ومحررات عرفية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية والمجهول في تزوير صورة جواز سفر اردني رقم ١٣٢٣٤٧٨ باسم عميل البنك سالف الذكر بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اتفق معهما علي اصطناعهما وساعدهما بـان أمـدهما باسمه وبياناته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الالي بالبنك فأنشأها المجهول علي غرار الصحيح منها باستخدام برامج متخصصة باسم العميل وصورة شخص آخر فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة **اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النيـة فـي تزوير طلب تحديث بيانات عميل واعادة تشغيل حساب جامد واقرار بصحة ارصدة ودليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية وطلب اصدار دفتر شيكات وتفويض للمتهمة الثانية باستلام دفتر الشيكات وايصال استلامه واشعار ايداع نقدي بمبلغ الف جنيه والشيك سالف البيان وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحـال تحريرها المختصين بـوظيفتهم بـان مثـل المجهـول امـام المتهم الاول ومـوظفي البنـك المختصين - حسـني النيـة – وتسـمي باسـم عميـل البنـك وحـررت المحررات سالفة البيان ووقع عليهـا بتوقيعات عزاهـا زورا لصاحب الحسـاب سـالف الذكر وساعدهم بـان اثبـت علـي خـلاف الحقيقة مطابقـة صـورة جواز السفر لاصـلها واستيثاقه من شخص العميل فأنهي الموظفون العموميون باقي الاجراءات – بحسن نية – ومثلت المتهمة الثانية بموجب التفويض المزور بالفرع وتسلمت دفتر الشيكات واستعملها فيما زورت من اجله في استصدار دفتر شيكات اصدر منه المتهم المجهول شيكا شرع به في صرف المبلغ النقدي الثابت بـه لهما فتمت الجريمـة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
*بصفته من العاملين المكلفين بتنفيذ احكام القانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠ باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أفشي بيانات ومعلومات حصل عليها بسبب وظيفته عن عملاء البنك وحساباتهم وودائعهم ومكن الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضي احكام القانون .
الثانية :
اشتركت واخر مجهول – صدر بشأنه أمرا بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل – بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان اتفقت معهما علي ارتكابها وساعدتهما بان استحصلت والمتهم المجهـول مـن المتهم الاول علـي بيانـات عمـيـل البنـك سـالف الذكر المحفوظة بقاعـدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فاصطنع المجهـول صـورة جواز السفر المبين بالاتهام السابق ومثلت بموجب تفويض مزور بفروع البنك وأودعت مبلغ الف جنيه بحساب ذات الامر مع الثانية وتوجهت له ايضا مما يشير الي معرفتها به وعدم سؤاله منتحل صفة العميل عن رقم حسابه ومطالعته الحساب علي الرغم من عدم وجود اي مستند يمكنه من البحث عن رقم الحساب حيث ان جواز السفر المزور رقمه مختلف عن الجواز الصحيح القديم بما يرتبط بسابقة دخوله علي الحساب ومعرفته للرقم قبل مثول الشخص منتحل صفة العميل غبة المجهول في عدم التعامل مستنديا مع اي موظف بالفرع سوي المتهم الاول - خشية افتضاخ أمره – أخذا من رفضه اجراء اي عملية سحب او ايداع وفقا لما تقضي به تعليمات تنشيط الحساب الخامد - البند 9 – واكتفائه بعملية تحويل مبلغ ۱۰۰ دولار من حسابه الدولاري الي حسابه بالجنية المصري علي الرغم من محاولة مسئولة خدمة عملاء رئيسي وكذا مدير عمليات الفرع باقناع الشخص المجهول بذلك الا انه رفض متعللا بعدم وجود المبلغ معه متعهد بارسال المتهمة الثانية لتنفيذه وقيامه بعمل اجراءات تخرج عن اختصاصه الوظيفي "استلام التفويض - تصوير بطاقة الرقم القومي – تسليم الاقرار باستلام دفتر الشيكات" واجرائه تحويل من حساب العميل الفرعي الدولاري الي حسابه الفرعي المصري من خلال خدمة "عربي اون لاين" وانشائه رقم سري واسم مستخدم العميل ودخوله علي الحساب من خلال جهاز الحاسب الآلي والخاص بالعميل وتنفيذ التحويل امام منتحل صفة العميل بمبلغ ۱۰۰ دولار امريكي وعدم تغيير منتحل صفة العميل للرقم السري واسم المستخدم قبل انصرافه بما يدلل علي معرفته بالشخص المجهول والمتهمة الثانية واشتراكهم جميعا في الشروع في الاستيلاء علي اموال العميل المودعة بحسابه تحت يد البنك.
وقد شهد ايمن عبد الفتاح رجائي – مدير ادارة عامة بالرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني واضاف انه احد اعضاء لجنة الفحص وان المسئول الاول عن المخالفات الواردة بتقرير اللجنة هو المتهم الاول ويعمل مسئول العميل وتسلمت دفتر شيكات سلمته للمتهم المجهول فاصـدر منـه الشيك المـار بيانـه لصالحها بمبلغ 630 الف دولار امريكـي "ستمائة وثلاثين الـف دولار امريكي" ليتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي المبلغ المشار اليه بالاتهام الاول الا انه أقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو وقف اجراءات الصرف علي اثر مهاتفة العميل الحقيقي فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات
وقد أحيل المتهمان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد تلاوة امـر الاحالـة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق
والمداولة قانونا :
وحيث ان المتهمة الثانية آيات ابو زيد فتحي محمد الجرواني لم تمثل بجلسة المحاكمة رغم اعلانها قانونا ودون عذر مقبول ومن ثم يجوز الحكم في غيبتها عملا بالمادة 1/384 من قانون الاجراءات الجنائية .
وحيث تتحصل وقائع الجناية حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر اوراقها في ان المتهمين ۱- محمد حسام محمد شمس الدين بصفته موظفا مسئول علاقات عملاء بالبنك العربي - فرع التحرير الخاضع لرقابة واشراف البنك المركزي المصري ٢- آيات ابو زيد فتحي محمد الجرواني ومجهول انهم في غضون الفترة من مايو ٢٠٢١ حتي يونية ٢٠٢١ جمع شيطانهم الرجيم بين قلوبهم فكرة الثراء الحرام والاستيلاء بغير حق وبنية التملك بطرق احتيالية علي مبلغ 630 الف دولار امريكي "ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي" والمملوك لعميل البنك فؤاد سليمان عمر الحمارنة – اردني الجنسية والمودع بحسابه رقم ٦١٩٨٥٩ تحت يد البنك المذكور وكان ذلك حيلة بان ارتكب المتهم الأول - الماثل - مخالفات مالية شابت اعمال وظيفته تمثلت في قيامه بالدخول علي نظام حسابات عملاء البنك بفرع التحرير واطلع علي حسابات العميل المذكور وبياناته الشخصية وارصدته ونموذج توقيعه المعتمد لدي البنك والمحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك وتأكده بان الحساب راكد لا يتم التعامل عليه منذ فترة زمنية مستغلا في ذلك اختصاصه الوظيفي والذي يتيح له الدخول علي حسابات العملاء والاطلاع علي بياناتهم وعلي اثر ذلك أمد المتهمة الثانية والمجهول ببيانات العميل ونموذج توقيعه وافشاء سرية حسابات العميل لهما فقام المجهول باصطناع بطاقة هوية باسم العميل - جواز سفر اردني – وتسمي باسمه واستخدمه في انتحال صفة عميل البنك وتقدم بها للمتهم الاول - الماثل – طالبا تنشيط الحساب وتحديثه واستخراج دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر – فيزا كارت – تمهيدا للتعامل علي الحساب خصما منه فأنهي المتهم الاول تلك الاجراءات وقام المجهول بالتوقيع علي نماذج اصدار دفتر الشيكات وكارت الخصم المباشر بتوقيع مزور منسوب للعميل امام المتهم الاول الذي بالدخول علي حسابات العميل وتعديل بياناته الصحيحة المثبتة علي نظام البنك واثباته بدلا منها بيانات جواز السفر المزور وذلك بالمخالفة للاجراءات والقواعد المصرفية المعمول بها في هذا الشأن رغم علمه ودرايته بها ونفاذا لذلك تسلمت المتهمة الثانية بموجب تفويض مزور من المجهول دفتر الشيكات اصدر منه الاخير الشيك رقم ٨٦٦٢٣٣٠ لصالحها بالمبلغ السالف بيانه لصرفه من حساب العميل وامعانا لمشروعهم الاجرامي وسترا لاستيلائهم علي المبلغ النقدي انتهجوا طريقة تزوير المستندات المنسوب صدورها للبنك احدي شركات المساهمة والمحررات العرفية المنسوبة للعميل المذكور بطريقي الاتفاق والمساعدة بان اتفق المتهم الاول – الماثل المتهمة الثانية والمجهول علي تزوير صورة جواز سفر اردني رقم ٣٢٣٤٧٨] باسم العميل وساعدهما في ذلك بان أمدهما باسم العميل وبياناته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فقام المجهول باصطناعه علي غرار نظائره الصحيح باستخدام برامج تخصصية باسم العميل وصورة شخص آخر كما اشترك المتهم الاول - الماثل – بطريق المساعدة مع موظفين عموميين – حسني النية – في تزوير طلب تحديث بيانات العميل واعادة تشغيل حساب جامد واقرار بصحة ارصدة ودليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية وطلب اصدار دفتر الشيكات وتفويض للمتهمة الثانية باستلام دفتر الشيكات وايصال استلامه واشعار ايداع نقدي بمبلغ الف جنيه والشيك رقم ٨٦٦٢٣٣٠ بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بان مثل المجهول امام المتهم الاول - الماثل – وموظفي البنك المختصين – حسني النية – وتسمي باسم عميل البنك الحقيقي وحرر المستندات انفة البيان ووقع عليها بتوقيعات عزاها زورا للعميل وساعدهم في ذلك المتهم الاول بان اثبت علي خلاف الحقيقة مطابقة صورة جواز السفر لاصلها واستيثاقه من شخص العميل فأنهي الموظفين العموميين باقي الاجراءات – بحسن نية – وعقب ذلك مثلت المتهمة الثانية بموجب تفويض مزور بفرع البنك وأودعت مبلغ الف جنيه بحساب عميل البنك وتسلمت دفتر الشيكات سلمته للمجهول فاصدر منه الشيك المار بيانه لصالحها بمبلغ 630 الف دولار امريكي . ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي – ليتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي المبلغ المذكور الا انه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة في مهدها ووقف اجراءات الصرف علي اثر مهاتفة مسئولي البنك بالعميل الحقيقي .
شهود الواقعة
- وحيث ان الواقعة علي النحو السالف بيانه قد توافرت الادلة علي صحة حدوثها وثبوتها في حق المتهمين وذلك مما شهد به محمد سعد عبد اللطيف عسكر ومحمد خيري عثمان مرسي خليل وايمن عبد الفتاح رجائي سيد عبد الجواد وايهاب الدين فكري عبد المنعم والي واحمد محمد سلطان حسين وخالد جمال السعيد محمود الموجي وعطيه جمال عبد الناصر احمد ومما ثبت من ملاحظات النيابة العامة فقد شهد محمد سعد عبد اللطيف عسكر – عضو هيئة الرقابة الادارية انه وردت اليه معلومات اكدتها تحرياته السرية تواطؤ المتهم الاول – الماثل مع المتهمة الثانية واخر مجهول واتفاقهم علي الاستيلاء علي مبلغ 630 الف دولار امريكي – ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي – من اموال عميل البنك العربي فؤاد سليمان عمر الحمارنه المودعة في حسابه بالبنك حيث تتبع المتهم الاول حسابات العملاء الراكدة حتي توصل بحكم طبيعة عمله بالبنك لحساب العميل واستغل كونه خامد منذ فترة بلا تعامل عليه وصاحبه اجنبي – اردني الجنسية – ومقيم بالخارج وافشي سرية بيانات العميل لباقي المتهمين فقام المجهول بالاشتراك مع المتهمين الاول والثانية باصطناع جواز سفر اردني باسم العميل مع تغيير الصورة الشخصية الثابتة عليه وبتاريخ 17/6/2021 مثل المجهول امام المتهم الأول وتسمي زورا باسم العميل واخفي ملامحه بارتداء غطاء رأس عربي وقام المتهم الاول بانهاء اجراءات تحديث الحساب واضافة بيانات جديدة مزورة وتم تنشيط الحساب تمهيدا للتعامل عليه خصما منه ووقع المجهول علي المستندات ذات الصلة بتوقيع مشابه لتوقيع العميل الحقيقي علي طلب اصدار دفتر الشيكات وبطاقة خصم مباشر – فيزا كارت – وبتاريخ ۲۰٢١/٦/٢٢ مثلت المتهمة الثانية امام المتهم الاول بالفرع وتسلمت دفتر الشيكات بموجب تفويض من المجهول مزور علي صاحب الحساب وشرعوا في الاستيلاء علي المبلغ النقدي المذكور من الحساب وذلك باصدار المجهول شيكا من دفتر الشيكات لصالح المتهمة الثانية والتي ارسلت صورته علي احد التطبيقات الالكترونية للمتهم الاول لتدبير المبلغ الثابت به فتواصل الاخير مع رؤسائه بشأن ذلك الا انهم تشككوا في الامر بعد التواصل مع عميل البنك الحقيقي هاتفيا والذي افاد بوجوده خارج البلاد منذ فترة .
وقد شهد محمد خيري عثمان مرسي خليل مدیر ادارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري انه بناء علي طلب النيابة العامة فقد شكلت لجنة برئاسته وعضوية الشاهدين الثالث والرابع لفحص عناصر البلاغ محل الواقعة واسفر الفحص عن شروع المتهم الاول – مسئول علاقات عملاء البنك العربي فرع التحرير في تسهيل استيلاء المتهمة الثانية واخر مجهول علي اموال عميل البنك فؤاد سليمان عمر الحمارنه – اردني الجنسية - بالحساب رقم 619859 ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي فارتكب مخالفات تمثلت في عدم استيثاقه من شخصية المجهول الماثل امامه وتظاهره بتصويره هوية جواز سفر الشخص المجهول واعتماده مطابق للاصل رغم كونه معد سلفا ويحمل صورة شخص مشهور معلوم للكافة – لا يتصور ان يكون عميل البنك – وعدم مطالبته للمجهول الماثل امامه لظهار وجهه – لارتدائه غطاء رأس عربي للمطابقة علي الصورة الثابتة علي بطاقة الهوية مخالفا تعليمات البنك واستبدال هاتف العميل خط سعودي – باخر مصري – للحيلولة دون التواصل معه – واختلاف بيانات العميل بالجواز المزور عن الثابتة بارشيف البنك وهي تاريخ الميلاد والاسم باللغة الانجليزية واسم الام ومحل الميلاد ومكان اصدار الجواز ورقمه رغم ذلك مضي في اتخاذ اجراءات تنشيط الحساب
وما ثبت بتقرير مركز تقنية المعلومات والخاص – بشاشة توقيعات البنك نظام الارشفة الالكتروني بالبنك نظام AS٤٠٠ "وانه خلال الفترة من ۲۰۲۱/۱/۱ وحتي 2021/۷/۳۱ حاول مطالعة توقيع العميل علي الحساب الجامد ايام ٥/٢٥ ، 5/3٠ ، 2021/٥/٣١" قبل زيارة الشخص المنتحل شخصية العميل للفرع – وعدم وجود العميل بمصر او طلبه لخدمة مصرفية فضلا عن كونه عميل فرع آخر – الزمالك – وما ثبت بالنظام الثاني – الخاص بملفات فتح الحسابات للعملاء وكذا آية مستندات لتعاملات العملاء البنك وان المسئول الوحيد الذي قام باستخدام هذا النظام هو مدير عمليات الفرع ولم يظهر بهما اسم العميل او رقم حسابه بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠ طالع نظام "AE-AS" للاطلاع علي اية حسابات فرعية وعنوان اقامة العميل وبتاريخي ٦/٢٣ ، ۲۰٢١/٦/٢٨ طالع نظام – THX – للاستعلام عن حركة حساب العميل لمدة تزيد علي شهر وبتاريخ ٢٠٢١/٦/٣١ طالع نظام "AE" وعنوان اقامة العميل وما اظهرته كاميرات المراقبة من تواجده بجوار مكتب مسئولي استعلامات الفرع حال حضور المجهول والمتهمة الثانية للفرع حيث اصطحب الاول مباشرة الي مكتبه وعاود علاقات العملاء بالبنك العربي واستغل طبيعة عمله في ارتكاب المخالفات التي شابت اعمال وظيفته .
وشهد ايهاب الدين فكري عبد المنعم والي – مدير ادارة عامة بالرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري بمضمون ما شهد به الشاهدين الثاني والثالث واضاف ان اللجنة توصلت الي ان المسئول الاول في الشروع في الاستيلاء علي اموال العميل في تلك الواقعة هو المتهم الاول ويعمل مسئول علاقات العملاء بالبنك العربي – فرع التحرير لارتكاب العديد من المخالفات المكتشفة في شأن تلك الواقعة.
وشهد احمد محد سلطان حسين - مسئول فريق ادارة البرامج بالبنك العربي انه عقب اكتشاف الواقعة تم تكليفه من جهة عمله بفحص النظام الالكتروني للبنك خلال الفترة من ۲۰۲۱/۱/۱ حتي ٢٠٢١/٧/٣١ والذي اسفر الفحص عن مطالعة المتهم الاول لحساب عميل البنك / فؤاد سلیمان عمر الحمارنه يومي 2021/٥/٢٥ ، ۲۰٢١/٥/٣١ بدون مبرر حيث حاول في اليوم الاول مطالعة نموذج توقيع العميل ولم يتمكن لخروج تلك الامكانية عن صلاحياته وفي اليوم الثاني طالع حساب العميل المذكور بما يتضمنه من بيانات وارصده وذلك بالمخالفة للاجراءات الصحيحة المعمول بها في هذا الشان كون العميل خارج البلاد وانه قام بتوثيق ذلك الدخول وطباعته وقدم طباعة تفيد اختصاص المتهم باسم مستخدم خاص به MOHAMED-MS وهو ذات اسم المستخدم المطالع للنظام الالكتروني وطباعة اخري باسم المستخدم SHMS تربط بين اسم المستخدم واسم المتهم كاملا واختصاصه بهذين الرمزين منذ ٢٠١٨/٩/٦
وشهد خالد جمال السعيد محمود الموجي – مدير فرع التحرير بالبنك العربي – برئاسته لفرع التحرير التابع للبنك العربي وان المتهم الاول افاده بالواقعة عقب اتخاذ اجراءاتها لعدم وجوده ووعده ان تلك المعاملة ، سينتج عنها فتح حساب بمبلغ عشرة ملايين جنيه مجهود واطلعه علي صورة الشيك المسحوب علي حساب عميل البنك وان الاخير ينوي شراء قطعة ارض من آخر وطلب منه التوجه معه لاحد الاماكن العامة للقاء الاطراف واقناعهم بفتح حسابات لدي الفرع لاتمام عملية البيع المدعاه بما يعود بالنفع علي عملهما واخبره ان ذلك التصرف لن يلقي قبول مسئولي فرع الزمالك - التابع له حساب العميل – وعليه قام بالتواصل مع مدير الفرع الاخير لتشككه بالامر وافاده الاخير بان موظفة فرع الزمالك لم تتمكن من الاتصال بعميل البنك لتغير رقم هاتفه ويوم اكتشاف الواقعة توجه رفقة المتهم الاول للقاء البائع المزعوم وفي الطريق هاتفه مسئولو فرع الزمالك واخبره بالتمكن من مهاتفة عميل البنك صاحب الحساب والذي اخبرهم بعدم وصوله للبلاد من اكثر من عام ونصف فأجهش المتهم الاول بالبكاء وتم ايقاف التعامل علي الحساب والغاء دفتر الشيكات وبطاقة الخصم المباشر وبفحص الواقعة تبين مخالفة المتهم الاول للاجراءات الصحيحة وان تلك المخالفة نتج عنها استكمال سير باقي موظفي البنك للاجراءات وكذا عدم تحديثه للبيانات الجديدة المقدمة من المجهول منتحل صفة العميل علي نظام البنك الالكتروني بما يفيد سوء نية المتهم الاول .
وشهد عطيه جمال عبد الناصر احمد - خبير ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي انه بفحص مستندات تحديث حساب عميل البنك التي باشرها المتهم الأول ووقعها الشخص المجهول والذي اسفر عن تزوير توقيعات عميل البنك عن طريق التقليد وان صورة صفحتي جواز السفر المستخدمة في تحديث بياناته واصدار دفتر الشيكات – المعتمدة من المتهم الاول لمطابقة الاصل – مزورة بتجميع بياناتها والصورة الشخصية الثابتة عليها من شبكة المعلومات الدولية – الانترنت – والحالة التي عليها لا تأتي من تصوير مباشر من جواز سفر وانما تم اعدادها وتجميعها من ورقة واحدة وطباعتها من حاسب الي وان دلالات تزويرها تتمثل في ان الصورة المثبتة عليها لشخصية عامة معروفة للكافة – توفي قبل الواقعة – وكذا ثبت اختلافها حال مقارنتها مع صورة جواز سفر العميل الصحيحة حيث ان الثابت في الاخيرة ان اسم الام مريم محل الميلاد رزنوفا وتاريخه ١٩ نوفمبر ١٩٤٥ والتي تختلف عن الثابتة في قاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فقام المجهول باصطناع بطاقة هوية باسم العميل - جواز سفر – تقدم بها للمتهم الاول وتسمي باسم العميل طالبا تنشيط الحساب وتحديثه واستخراج دفتـر شيكات وبطاقـة خصـم مباشـر - فيـزا كـارت - تمهيدا للتعامـل علـي الحساب خصـمـا منـه فـأنهي المتهم تلك الاجراءات بالمخالفة للصحيح منها واستكملها زملاؤه حسني النية وتسلمت المتهمة الثانية بموجب تفويض من المجهول دفتر الشيكات اصدر منه الاخير الشيك رقم ٨٦٦٢٣٣٠ لصالحها بالمبلغ انف البيان لصرفه من حساب العميل الا انـه أوقـف أثـر جـريمتهم لسبب لا دخـل لارادتـهـم فـيـه وهـو وقـف اجراءات الصرف علي اثر مهاتفة العميل ... وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات احدي شركات المساهمة ومحررات عرفية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان .
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية والمجهول في تزوير صورة جواز سفر اردني رقم ٣٢٣٤٧٨] باسم عميل البنك المذكور بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة فـي صـورة واقعـة صـحيحة بـان اتفق معهمـا علـي اصطناعهما وساعدهما بـان أمدهما باسمه وبياناته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فأنشأها المجهول علي غرار الصحيح منها باستخدام برامج متخصصة باسم العميل وصورة شخص آخر فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
اشترك بطريق المساعدة مـع مـوظفين عموميين حسـني النيـة فـي تزوير طلـب تـحـديث بيانات عميل واعادة تشغيل حساب جامد واقرار بصحة ارصدة ودليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية وطلب اصدار دفتر شيكات وتفويض للمتهمة الثانية باستلام دفتر الشيكات وايصال استلامه واشعار ايداع نقدي بمبلغ الف جنيه والشيك سالف البيان وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحـال تحريرهـا المختصين بوظائفهم بـان مثل المجهـول امام المتهم الاول - الماثل - وموظفي البنك المختصين – حسني النية – وتسمي باسم عميل البنك وحرر المحررات سالفة البيان ووقع عليها بتوقيعات عزاها زورا لصاحب الحساب سالف الذكر وساعدهم بان اثبت علي خلاف الحقيقة مطابقة صورة جواز السفر لاصلها واستيثاقه من شخص العميل فأنهي الموظفون العموميون باقي الاجراءات – بحسن نية – ومثلت المتهمة الثانية بموجب التفويض المزور بالفرع وتسلمت دفتر الشيكات واستعملها فيما زورت من اجلـه في استصدار دفتر شيكات اصدر منه المجهول شيكا شرع به في صرف المبلغ النقدي الثابت به لهما فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
بصفته من العاملين المكلفين بتنفيذ احكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲٠ باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أفشي بيانات ومعلومات حصل عليها بسبب وظيفتـه عن عملاء البنك وحساباتهم وودائعهم ومكن الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضي احكام القانون .
المتهمة الثانية :
اشتركت واخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجرائم محـل الاتهامات السابقة بـان اتفقت معهمـا علـي ارتكابهـا وسـاعدتهما بـان استحصـلت والمجهول من المتهم الاول علي بيانات عميل البنك المذكور المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فاصطنع المجهول صورة جواز السفر المبين بالاتهام السابق ومثلت بموجب تفويض مزور بفروع البنك وأودعت مبلغ الف جنيه بحساب العميل وتسلمت دفتر شيكات سلمته للمجهول فاصـدر منه الشيك المار بيانـه لصالحها بمبلغ 630 الف دولار امريكي "ستمائة وثلاثين الف دولار امريكي" ليتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي المبلغ المشـار الـيـه مـحـل الاتهام الاول الا انـه أقـف أثـر جـريمتهم لسبب لا دخـل لارادتهم فيه وهو وقف اجراءات الصرف علي اثر مهاتفة العميل الحقيقي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وهو الامر المؤثم بنصوص المواد 40/ثانيا،ثالثا ، 1/41 ، 1/45 ، 3/46 ، ١/113-٢-٤ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹/أ-ج ، ۱۹۹ مکرر/ه من قانون العقوبات والمادة ٢٣٢ من القانون رقم ١٩٤ لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مما يتعين معه معاقبة المتهمين بمقتضي هذه النصوص عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية . وحيث ان الجرائم التي ارتكبها المتهمين قد وقعت لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لاشدهما عملا بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطه .
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فتلزم المحكمة المحكوم عليهما عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
وحيث انه عن موضوع الدعوي المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم تحقيق خاص لبيان ما لحق بالمدعي المدني من اضرار مما ترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوي المدنية الامر الذي تري المحكمة احالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة: حضوريا للاول وغيابيا للثانية بمعاقبة محمد حسام محمد شمس الدين وايات ابو زيد فتحي محمد الجرواني – بالسجن لمدة سبع سنوات لما اسند اليهما وعزل المتهم الاول من وظيفته والزمتهما المصاريف الجنائية وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطه وباحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .