شعبة الذهب تحسم الجدل: لا يوجد ما يسمي بضريبة "إعادة البيع" عند شراء الذهب المستعمل

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد ما يسمي بضريبة إعادة البيع، عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين ،حيث لا يوجد قرار رسمي بهذا المسمى من الأساس، وبالتالي فلا صحة للنسب المعلنة والتي تتراوح بين 3٪3-٪ من قيمة المشغولات.

وأوضحت الشعبة -فى بيان اليوم الخميس، أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات حول هذه الضريبة لصالح التجار، مشددة على أنه لا قانونية لأى خصم في هذا الصدد ، مشيرة إلى أن هناك قيمة تحوط التي يضعها التاجر، ويتم تقديرها حسب المناخ العام للسوق، ولا توجد لها نسبة ثابتة. وتبقى عملية التفاوض عند الشراء مرهونة بمهارة التفاوض ومدى الوعى لدى كل من التاجر والمستهلك.

وأضافت أنها رصدت العديد من الشكاوى وتلقت الكثير من الاستفسارات حول مدى قانونية ما يسمى بالضريبة التي يتم خصمها من قبل التجار عند شراء الذهب والمستعمل من المستهلكين، وحددها البعض بنسبة تترواح بين 1٪- 3٪، ومحاولة بعض التجار إقناع المستهلكين بأن هذه النسبة قانونية ثابتة.