النيابة في قضية طبيب الساحل: خطفوه وعذبوه ووضعوه في قبر وترقبوا وفاته

استعرضت النيابة العامة في مرافعتها أدلة الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب الساحل"، والتي أكدت ارتكاب طبيب العظام أحمد شحته والعامل والمحامية، جريمة خطف الطبيب أسامة والتخلص منه بعد حقنه بعدة عقاقير بهدف الاستيلاء على أمواله.

قال مصطفى قاسم وكيل نيابة حوادث شمال القاهرة، أن النيابة العامة جمعت من الأدلة والبراهين ما يثبت وبحق ارتكاب المتهمين لجريمتهم الشنعاء، وهي قتل المتهمين الأول والثاني للمجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، والذي اقترن بخطفهما له وسرقته بالإكراه واحتجازه وتعذيبه باشتراك المحاميه المتهمة معهما بالاتفاق والمساعدة.

أكد ممثل النيابة، أن النيابة العامة كعادتها لم تكتف بالدليل القولي المتمثل في استجواب المتهمين بل سعت جاهدة لتعزيزها بالأدلة المادية والفنية، فقد استجوبت المتهمين واستمعت لشهادة 13 شاهدا بالواقعة، وتوافرت الأدلة على جرائم القتل المرتبط بسبق الإصرار والمقترن بجنايات الخطف والتعذيب والاحتجاز والسرقة بالإكراه، وتعززت الأدلة على توافر نية إزهاق الروح في حق المتهمين بإعترافاتهم بالتحقيقات.

الأدلة القولية على جريمة القتل، وتوافر نية إزهاق الروح من إعداد المتهمين العدة وحفرهم قبرا بعيادة أحمد شحته قبل ارتكابهم للجريمة وتجهيزهم الأدوية المخدرة، وثبت ذلك من خلال صاحب مواد البناء –الشاهد الأول- من تردد المتهمين الأول والثاني على محله وشرائهما مواد بناء وتصميمهما على الانفراد بنقلها دون مساعدة آخرين لهما.

أوضح ممثل النيابة، أن اعترافات المتهم الأول احمد شحته في التحقيقات من أن غرضهم هو مساومة أهلية المجني عليه، وتساءل ممثل النيابة.. هل من المنطق أن يكون غرضهم من حفر قبر هو المساومة، ليجيب قائلا لا بل اتجهت نيتهم لقتل المجني عليه لإخفاء جرمهم، مستشهدا كذلك باعترافات المتهم أيضا من قيامه باستبيان حالة المجني عليه الصحية حتى تيقن من وفاته بقوله "ربطنا المجني عليه بالحبال وحطيناه جوا الحفرة وكل ساعتين بفتح باب الحفرة عشان أشوفه لسه عايش ولا ميت"، وعندما استعلمت المحامية من أحمد شحته عن حالة المجني عليه، فرد عليها أنه دفن، أومال إنت كنتي فاكرة لما نخطفه هنسيبه ازاي تاني"، وهو ما يتضح معه اتجاه نيتهم لإزهاق روح المجني عليه، وتوافقت تلك الأقوال مع مضمون اعترافات المتهم الثاني أحمد فرج بقوله " أحمد شحته كان قاصد يحفر الحفرة في العيادة عشان يحط جواها الدكتور لحد ما ياخد منه الدولارات".

قرار المحكمة 

يذكر أن  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قررت باجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين الثلاثة دكتور العظام زميل المجني عليه والممرض و المحامية إلي فضيلة المفتي، وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيهم على خلفية ارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بقصد السرقة، وحددت جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله ، وعضوية المستشارين  علاء روؤف وهشام ممدوح عبد الظاهر.