لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات تبحث مع سفيرة مصر برواندا تعزيز العلاقات الاقتصادية
استضافت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، السفيرة حنان شاهين سفيرة مصر لدى رواندا، وذلك في اجتماع موسع لمناقشة سبل دعم التعاون الصناعي والتجاري بين القاهرة وكيجالي، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أن اللجنة ماضية في جهودها لتعزيز التواجد المصري بالقارة، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الزيارات الرسمية الأخيرة، ومنها زيارة وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى تنزانيا ورواندا بمشاركة وفد اتحاد الصناعات، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي لإنشاء مركز لوجستي مصري يخدم حركة التجارة البينية.
وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية الدور الحيوي للسفارات المصرية في القارة في متابعة المناقصات والفرص الاستثمارية وإمداد الشركات المصرية بالمعلومات بشكل دوري، بما يضمن مشاركتها الفعالة وعدم تفويت أي فرص تصديرية.
من جانبها، أعربت السفيرة حنان شاهين عن حرصها على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المصري قبل تسلم أوراق اعتمادها رسميًا، مؤكدة أن الهدف هو الاستماع إلى تطلعات الصناع ورصد التحديات والفرص المتاحة، فضلًا عن وضع خطة عمل للسفارة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وكشفت شاهين عن ترتيبات لزيارة مصرية رفيعة المستوى إلى رواندا في نوفمبر المقبل، مؤكدة أن الحكومة الرواندية أبدت استعدادًا لتخصيص منطقة صناعية ولوجستية لمصر على مساحة 20 ألف متر، بما يتيح للشركات المصرية إنشاء مخازن ومراكز توزيع تخدم أسواق رواندا والدول المجاورة مثل أوغندا وتنزانيا.
وأضافت أن رواندا تُعد واحدة من الدول الواعدة استثماريًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي واستقرار سياسي وأمني، مشيرة إلى وجود تعاون مع البنوك الرواندية ذات الفروع والمراسلين في مصر لتسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
وناقش الاجتماع أيضًا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الرواندي أمام القطاعات الصناعية المصرية، خاصة مع استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق كتالوج موحد يتضمن بيانات الشركات الراغبة في التوسع داخل إفريقيا، ليتم توزيعه عبر السفارات المصرية كأداة ترويجية للقدرات الصناعية الوطنية.
كما شدد الحاضرون على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدين أن رواندا من الدول التي بادرت بتطبيق آليات تسهيل التجارة، وهو ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من المزايا الجمركية واللوجستية بالقارة.
