الضمانات الحقيقية للحقوق والحريات في مصر
نزاهة واستقلال القاضى، واستقلال السلطة القضائية حق ليس للقاضى، ولا للسلطة القضائية فحسب، بل هو حق من حقوق الإنسان.. بهذه الكلمات كان البحث القيم الذي قدمه المستشار دكتور عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مجلـــــــة " دراســـــــات فـــــى حقـــــوق الإنســــــان"، التى تصدرهــــــــــا الهيئـــــــــة العامـــــــــــة للاستعلامــــــــــــــات.
أكد المستشار دكتور عبد العزيز سالمان أنه إذا كانت كانت حقوق الإنسان أصبحت مبدأ عالمياً مدونًا فى جميع دساتير العالم، فإن ذلك المبدأ يظل حبرًا على ورق ما لم توجد سلطة قوية مستقلة لحراسته، وحمايته حال الاعتداء عليه، وإذا كان التقدم الاقتصادى واستثمار رؤوس الأموال العالمية والمحلية لا يتم إلا فى ظل الاستقرار السياسى، فإن الاستقرار السياسى لا يتحقق إلا فى ظل قضاء قوى مستقل نزيه.
وأشار في دراسته إلى أن تنظيم العدالة وإدارتها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها، إذ أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وحرياتهم، وواجباتهم هو بيد القضاة، وكان استقلال السلطة القضائية فى مضمونه يقوم على أن تفصل هذه السلطة فيما يعرض عليها من أقضية فى موضوعيــــة كاملـــة، وعلى ضوء الوقائع المطروحة عليها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق المتقاضين.
وشدد المستشار دكتور عبد العزيز سالمان على أنه لا يكفى مجرد النص على الحقوق والحريات العامة فى الدساتير حتى يمكن القول بوجودها حقيقة، والقول بأنها مكفولة للأفراد، وأن الدولة المقررة لها دولة ديمقراطية، وتخضع لسيادة القانون، وتضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم، وتقف على قدم المساواة مع الدولة الديمقراطية العريقة، بل لابد – وحتى لا تظل النصوص المقررة للحقوق والحريات حبرًا على ورق– أن تكفل الدولة ضمانات حقيقية لممارسة هذه الحقوق والحريات، ومن الأفضل للفرد أن يتقرر له بعض الحقوق والحريات مع توفير الضمانات الحقيقية لمباشرتها والتمتع بها خيرًا من أن تتقرر له جميع الحقوق والحريات مع إهمال هذه الضمانات.
الضمانات الحقيقية
عدد المستشار دكتور عبد العزيز سالمان في دراسته الضمانات الحقيقية للحقوق والحريات، بعضها ضمانات واقعية تنصرف إلى تغير الواقع الفعلى إلى الأفضل بما يؤدى إلى أن يستطيع الأفراد التمتع بحقوقهم وحرياتهم، ومنها تحسين وزيادة الإنتاج، وتوفير حد أدنى من اليسر، وحد أدنى من أوقات الفراغ، وقدر وافر من الثقافة، الخ، وبعضها الآخر، ضمانات قانونية تتمثل فى الفصل بين السلطات، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفوق هذا وذاك يأتى استقلال السلطة القضائية.