استقلال القضاء.. الضمانة الأكبر لحماية الحقوق العامة والخاصة
"استقلال القضاء" كحق من حقوق الإنسان، وضمانة من أهم ضمانات إنفاذ هذه الحقوق، وتحويلها إلى واقع ملموس.. بهذه الكلمات يؤكد المستشار دكتور عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لاشك أن الحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين، وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقهــــــا، وهــو ما لايتحقــــــق إلا بسلطة مستقلة كل الاستقلال عن غيرها من سلطات الدولة، تكون أحكامها واجبة الاحترام من الجميع حكامًا ومحكومين على السواء، وهى السلطة القضائية.
أشار الدكتور عبد العزيز سالمان في البحث القيم المنشور فى مجلـــــــة " "دراســـــــات فـــــى حقـــــوق الإنســــــان"، التى تصدرهــــــــــا الهيئـــــــــة العامـــــــــــة للاستعلامــــــــــــــات، أن استقلال القضاء "وحياده" هو الشرط الضرورى لحق كل إنسان فى الالتجاء إلى القضاء، وحقه فى محاكمة عادلة، فلا قضاء بغير استقلال، ولا عدل بغير قضاء، واستقلال القضاء يعنى ألا يخضع القضاء تحت تأثير السلطة أو شخص معين، ولا يلتمس رضاء أحد، وألا تكون عليه سيطرة لأحد لا لحاكم، ولا لخصم، لا يتحرى إلا إقامة العدل، ولا يخشى فى الله لومة لائم، ويتطلب ذلك ألا يعمل القاضى وفق توجيهات الناس وميولهم، وإنما وفقًا لأحكام القانون.
استقلال القضاء
أضاف المستشار دكتور عبد العزيز سالمان، لقد حظى استقلال القضاء ونزاهته على توالى الأزمنة باهتمام بالغ إدراكًا لخطورة رسالته فى إعلاء سيادة القانون، وحماية الشرعية، وصيانة حقوق الإنسان ، فقد حمل أمانة تحقيق العدل منذ فجر التاريخ، واستشعرت الجماعة البشرية منذ وعت حاجتها الماسة إليه ، سبيلاً إلى تحقيق الأمن والطمأنينة ونصفة المظلوم وقمع الظالم وأداء الحق إلى مستحقيه.
وشدد على أن استقلال القضاء لا تصنعه النصوص، سواء أكانت نصوص دستورية أو تشريعية ، وإنما يأتى من طبيعة الوظيفة القضائية، فمن طبيعة القضاء أن يكون مستقلاً والأصل فيه أن يكون كذلك، وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بحرية القضاء، وكل تدخل فى عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين يخل بميزان العدل، ويقوض دعائم الحكم، فالعدل كما قيل قديمًا أساس الملك، وفى قيام القضاء بأداء وظيفته حرًا مستقلاً مطمئنًا على كرسيه آمنًا على مصيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة، أليس هو الأمين على الأرواح والحريات.
وتستمد المبادئ السالفة أصولها من طبيعة القضاء نفسه ومن أعماق نفوس القضاة ، هذه الحصانة الذاتية هى أساس القضاء لا تخلقها نصوص ولا تقررها قوانين ، إنما تقرر القوانين الضمانات التى تؤكد هذا الحق وتعززه وتسد كل ثغرة ينفذ منها السوء إلى استقلال القضاء هى ضمانات وضعية تقف بجانب الحصانة الذاتية سدًا فى وجه كل عدوان وضد كل انتهاك لحرمة استقلال القضاء، بل إن شئت فهى السلاح بيد القوى الأمين يذود به عن استقلاله ويحمى حماه.