حيثيات براءة متهم من الاتجار في الحشيش بأوسيم

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة متهم من الاتجار في المواد المخدرة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق احسان و عبد الله عبد الرؤف مؤمن، بحضور أحمد محمد وكيل النيابة، بأمانة سر محمد هاشم، في قضية النيابة العامة رقم 12060 لسنة 2023 جنايات مركز اوسيم (المقيدة برقم 3608 لسنة  2023 كلى شمال الجيزة، ضد ع. م. ع، والتي اتهمته النيابة العامة لأنه في يوم 28 / 7 /2023 ــ بدائرة مركز أوسيم محافظة الجيزة.

**احرز جوهرا مخدرا “حشيش” بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمـــــــــــــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:ـ

حيث أن النيابة العامة قد اتهمت ع. م. ع. لأنه في يو م 28/7/2023   ــ بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة

ـ احرز جوهرا مخدرا  (حشيش) بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا 

وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 ، 7/1 ، 34/1 بندأ  ، 37/1 _ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق

وركنت النيابة فى ثبوت التهمة قبل المتهم من شهادة الملازم اول احمد نصر وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى فقد شهد الملازم اول احمد نصر معاون مباحث مركز شرطة اوسيم انه اثناء مروره بدائرة المركز على رأس قوة من الشرطة السريين لتفقد الحالة الأمنية، ابصر المتهم يقف بجوار احد العقارات السكنية بشارع احمد مبروك المتفرع من شارع الحفرية البراجيل  وحضر اليه اخر مجهول يستقل دراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية وقام بالوقوف مع المتهم وشاهد المتهم قام باخراج علبة سجائر وفتحها وقام باخراج قطعة طولية بنية داكنة اللون يشتبه ان تكون لجوهر الحشيش المخدر ويقوم بعرضها على الشخص الآخر فقام بضبط المتهم وتمكن المجهول من الهرب وبتفتيش المتهم عثر معه على عدد 7 قطع طولية بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر له باحرازها.

وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر

وحيث انه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر الاتهام المسند إليه ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بإنكاره، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي: بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم المعقولية والانفراد بالشهادة.

وحيث ان المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوي وملابساتها عن بصر وبصيره فإنها لا تطمئن إلى رواية ضابط الواقعة وتصويره لها أو الي سلامة الاجراءات وتري ان الواقعة لها تصويراً آخر امسك الضابط عن الافصاح عنه لاضفاء الشرعية علي اجراءات الضبط والتفتيش التي اتخذها حيال المتهم ولا يشفع للضابط ان يعثر علي مخدر مع المتهم نتيجة ذلك القبض والتفتيش اذ ان احترام حرية الانسان وصيانتها قد كفلها الدستور وتسمو علي اعتبارات ضبط الجرائم ومكافحتها – فلا تطمئن المحكمة الي اقوال الضابط ذلك أنه رغم ما ذكره وأثبته في الأوراق أنه كان برفقة قوة من رجال الشرطة السريين التي طوقت مكان الضبط إلا أنه لم يتذكر اسم أياً منهم ويقوم بضبط المتهم ويتمكن العميل من الهرب– كما أنه ليس من المستساغ عقلاً أن يتواجد الضابط وبرفقته رجال الشرطة السريين علي مقربة من المتهم وفي مثل منطقته ووقت ضبطه فترة من الزمن كافية لمراقبته ودون أن يشعر بهم المتهم أو أحد اتباعه سيما وأن تاجر المخدرات معروف عنه الحيطة والحذر الشديدين – ولا تطمئن المحكمـة الي اقرار المتهــم الشفهــي الذي نسبه الضابط اليه بمحضر الضبط لعدوله عنه فور مثوله أمام سلطة التحقيق، بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون أ.ج ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 عقوبــات.

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة : حضوريا : ببراءة ع. م. ع. ع وبمصادرة المخدر المضبوط .