وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع شركة صينية للطاقة الشمسية

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس خي فاي، رئيس شركة "صن ريف سولار SunRev Solar" الصينية، المتخصصة في تصنيع الخلايا الشمسية وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وخصوصًا الطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية داخل مصر.

تطرق الاجتماع إلى النشاط الاستثماري للشركة خارج الصين، وخططها لإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية في مصر، بالإضافة إلى بحث آليات توطين صناعة الخلايا الشمسية محليًا، وبناء محطات لتوليد الكهرباء اعتمادًا على المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا. كما تناول الاجتماع استعراض خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومناقشة تحديث ودعم الشبكة الموحدة لاستيعاب هذه القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها.

وشمل الاجتماع استعراض الاشتراطات الخاصة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع، ودمج الطاقة الشمسية مع طاقة الرياح لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، بالإضافة إلى مناقشة نماذج التعاون والشراكة الممكنة، وحجم السوق المصرية والمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. كما استعرض الحضور الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وخاصة في مجال مهمات الطاقات المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة منفتحة على جميع أنواع الشراكات ونماذج العمل، لا سيما عندما يكون ذلك مقترنًا باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية عمل جارية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العاملة في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا ليصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، مؤكدًا أن الوزارة تمنح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعمل على دعم وتحديث الشبكة الموحدة، بما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60% في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور عصمت إلى الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، موضحًا أن الهدف هو خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ودعم الشركات التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التحول الطاقي وتعزيز دور مصر في صناعة الطاقة المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي.