نظام الأهلي الجديد للتجديد يربك حسابات اللاعبين.. وشوبير يحذر من الأزمات المحتملة
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل النظام الجديد الذي اعتمدته لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لإدارة ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق الداخلي وإنهاء فوضى المفاوضات الفردية التي كانت تسيطر على المشهد في المواسم السابقة.
النظام الجديد يقوم على تقييم شامل لكل لاعب قبل الدخول في أي مفاوضات، ويشمل عناصر متعددة مثل القيمة الفنية داخل الملعب، القيمة التسويقية، مدى استفادة الفريق من اللاعب على مدار الموسم، السلوك الشخصي داخل غرفة الملابس، والصورة التجارية والظهور الإعلامي.
بعد إعداد التقرير الفني، يُعرض على المدير الفني للفريق، الذي يحدد القيمة المالية المناسبة للتجديد. إذا وافق اللاعب على العرض، يتم توقيع العقد فورًا. أما إذا رفض أو طلب رقمًا أعلى، يملك النادي حرية فتح باب تفاوض جديد أو غلق الملف تمامًا دون تصعيد.
شوبير أشار إلى أن النظام يبدو مثاليًا من الناحية النظرية، لكنه قد يخلق أزمات واقعية، خاصة مع اللاعبين الذين يرون أنفسهم أعلى من التقييم الفني أو التسويقي المعروض عليهم. وأضاف أن النظام يهدف إلى تقليص تدخل الوكلاء في رفع سقف المطالب المالية، ويُعد تحولًا واضحًا عن أسلوب الأهلي السابق الذي كان يحسم الملفات مبكرًا لتفادي الأزمات.
التوجه الجديد يُطبق حاليًا على عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وسط ترقب من الجماهير لمعرفة مدى نجاح النظام في الحفاظ على استقرار الفريق دون الدخول في صراعات مالية أو تفاوضية.