الداخلية تنفي تقريرًا مزعومًا يشكك في واقعة انتحار وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية بشأن تقرير منسوب لخبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، زعم وجود شبهة جنائية في واقعة انتحار أحد الأشخاص.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية، موضحة أن التحريات كشفت عن أنه صادر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي "غير مرخص"، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

وأوضحت التحريات أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير المزعوم بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، واستندت فيه إلى معلومات مغلوطة دون التحقق من صحتها.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم أي محاولات للتشكيك في عمل أجهزتها الرسمية أو بث معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.