وزراء التجارة الأفارقة يتوصلون لتوافق تاريخي حول قواعد المنشأ بالقاهرة
اختتمت اليوم في القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تتولى مصر الرئاسة الحالية للاجتماع الوزاري.
وشهدت الجلسات تحقيق اختراق مهم في القضايا العالقة المتعلقة بقواعد المنشأ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات، إذ توصل الوزراء إلى مقترح توافقي تقدّم به الوزير حسن الخطيب، حظي بتأييد كامل من كافة الوفود المشاركة.
ويُعد هذا التوافق نقلة نوعية لقطاعي المنسوجات والسيارات، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية للصادرات الإفريقية عامة والاقتصاد المصري على وجه الخصوص، حيث تم الاتفاق على اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة محددة، تمهيدًا للوصول إلى النسب المستهدفة في الإطار الزمني المتفق عليه.
كما أسفر الاجتماع عن التوافق على استكمال الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ضمن بروتوكول الملكية الفكرية، مع تأجيل النظر في الملحق التاسع المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية لحين إعداد دراسة متكاملة حول جدواه.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن الإنجاز المتحقق يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشددًا على أهمية تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال مفاوضات بروتوكولات المرحلة الثانية المتعلقة بالمنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
وأعرب الوزراء المشاركون عن تقديرهم لدور الرئاسة المصرية في تقريب وجهات النظر، مؤكدين أن ما تحقق في القاهرة يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وتعزيز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي بما يخدم مصالح شعوب القارة.
ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على دعم جهود الاتحاد الإفريقي لدفع التكامل الاقتصادي، وتأكيد دورها المحوري في قيادة الملفات الاستراتيجية التي تعزز من مكانة القارة على خريطة الاقتصاد العالمي.
