شروط صحة إذن الضبط والقبض والتفتيش.. جنايات الجيزة ترد على الدفع

ردت محكمة جنايات الجيزة على دفاع المتهمين ببطلان الإذن الصادر بضبطهم وتفتيشهم لعدم جدية التحريات، في قضية المخدرات الكبرى بالصف، والصادر فيها حكما بمعاقبة شقيقين وعمهما بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم نصف مليون جنيه ومصادرة الأسلحة والذخائر والمخدرات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة، في القضية  16890/2022الصف كلى6042جنوب الجيزة، أنه عن الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلية فمردود عليه وفقا لما هو مقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة –جناية أو جنحة- قد وقعت من شخص معين وأن يكون من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان مفاد نص المادة أن المشرع لم يرسم صورة معينة لتسبيب إذن التفتيش بل لم يشترط قدرا معينا منه، بل جاء نصا عاما لا يستثنى منه وجوب أن يكون إذن التفتيش تفصيليا إذ ترجع غاية إذن التفتيش إلى أنه يتيح للقضاء تقدير صحة الإذن، وتقدير بطلانه إذا ثبت أنه يستهدف غاية لا تتفق ونصوص القانون،  ولا يقصد بتسبيب إذن التفتيش أن يشتمل على مبررات إصداره كما هو الشأن لأسباب الأحكام، فطبيعة الإذن تقتضي أن يصدر بعد الإطلاع على محضر التحريات، ولا يوجد من الناحية العملية الوقت الكافي لتسبيبه على نحو معين، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن وكيل النائب العام  قد أحال الإذن في تسبيبه إلى محضر التحريات المسطر بعالية وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ مساء 18نوفمبر2022 أن محرره قد أثبت فيه اسم المتهمين وعمرهم على وجه التقريب ومحال إقامتهم والسيارة استقلالهم ونشاطهم الإجرامى السابق و الحالى وقت تحرير محضر التحريات الذى كشف عن جريمة قائمة ومستمره- ومكان تواجدهم فيكون بذلك قد تم تعيين المتحرى عنهم المأذون بضبطهم تعيينا واضحا ومحددا نافيا للجهالة وقت صدور الإذن وكانت المحكمة تشاطر النيابة العامة اطمئنانها إلى تلك التحريات وصحتها وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة لا سند له من الواقع أو القانون مستوجبا للرفض.

بطلان القبض

وعن قاله بطلان القبض والتفتيش لصدورهما قبل الإذن فمردود بكون المحكمة تطمئن لما سطر بمحضر الضبط و لشهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش نفاذا لاذن التفتيش الصادر صحيحا الساعة الرابعة وأربعون دقيقه من مساء يوم 18نوفمبر 2022سيما عدم إثبات دفاع المتهمين لصحة هذا الدفع بثمه دليل أو حتى قرينة كبرقية تلغرافيه وبالتالى فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يعزز ذلك الدفع من قريب أو من بعيد الامر الذى بات معه واردا على غير صحيح من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه .