الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة متهمة بتحويل أموال للحوثيين في اليمن

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة من شركات الصرافة المالية، في اليمن وتركيا، بزعم أنها تساعد في توفير التمويل للمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين شنوا هجمات على سفن الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر مؤخرا.
وشملت العقوبات رئيس شركة وساطة مالية في صنعاء باليمن، بالإضافة إلى 3 شركات صرافة في اليمن وتركيا والولايات المتحدة.
وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن الأشخاص والشركات ساعدوا في نقل ملايين الدولارات للحوثيين بتوجيه من وسيط التمويل الإيراني الخاضعة لعقوبات سعيد الجمل.
تحظر العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات البنكية في الولايات المتحدة، وتمنع الأشخاص والشركات المستهدفبن من إجراء تعاملات تجارية مع الأمريكيين.
إجراء يوم الخميس هو أحدث جولة من العقوبات المالية الهادفة إلى معاقبة الحوثيين.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 13 شخصا وشركة يزعم أنهم يقدمون عشرات الملايين من الدولارات من مبيعات وشحن البضائع الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.
في السياق، قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إجراء يوم الخميس، "يؤكد عزمنا تقييد تدفق الأموال غير الشرعي للحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويعرضون المنطقة لخطر زعزعة الاستقرار”.
وذكر بريان نيلسون أن الولايات المتحدة وحلفاءها ”سيواصلون استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تساعد في الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي ينفذها الحوثيون وداعموهم في إيران”.
استهدف الحوثيون السفن في المنطقة بشكل متقطع في الماضي، لكن الهجمات تصاعدت منذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، لتتزايد أكثر بعد انفجار 17 أكتوبر/ تشرين أول الذي استهدف مستشفى بغزة وأسفر عن مقتل وإصابة كثيرين.
ويصر قادة الحوثيين على أن إسرائيل هي هدفهم.
في ديسمبر/ كانون أول، أعلن البيت الأبيض أنه يشجع حلفاءه على الانضمام إلى قوة بحرية مشتركة، وهي شراكة من 39 عضوا لمواجهة الأعمال الشريرة التي يقوم بها فاعلون غير حكوميين في المياه الدولية، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى التصدي للحوثيين. 
وأثارت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مخاوف بعض كبرى شركات الشحن العالمية، وشركات النفط العملاقة، وهو ما أدى إلى إعادة توجيه التجارة العالمية فعليا بعيدا عن المجرى الملاحي الحيوي للسلع الاستهلاكية وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يتوقع أن يتسبب في تأخيرات وارتفاع الأسعار.