مجلس الوزراء يناقش ملفات اقتصادية واجتماعية وتنموية في اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية المدرجة على أجندة العمل الحكومي، إلى جانب متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بالشكل الأمثل وفي الإطار الزمني المحدد.
الاجتماع يستعرض جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع وخفض التضخم
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المهمة، من أبرزها:
- متابعة توجيهات الرئيس بشأن تغطية احتياجات المواطنين الأساسية.
- تكثيف الجهود الحكومية للحد من معدلات التضخم.
- الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- مراقبة ضبط حركة الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
متابعة المشروعات القومية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
كما يتناول الاجتماع متابعة تنفيذ المشروعات القومية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تسريع وتيرتها، مع التركيز على ملفات الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب ملفات تطوير التعليم والرعاية الصحية.
ملفات الاستثمار والتصدير وتوطين الصناعة على طاولة المجلس
ويتابع مجلس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا بشأن:
تعزيز مناخ الاستثمار وتوسيع الرقعة الزراعية.
توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين.
زيادة حجم الصادرات ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
توطين الصناعات الحيوية ضمن إطار رؤية "مصر 2030".
تطوير المنظومة الضريبية وتفعيل مظلة الضمان الاجتماعي.
استمرار الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين، خاصة محدودي الدخل، من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتوفير الاحتياجات اليومية بشكل مستدام.
