النيابة العامة: ضرورة امتناع الكافة عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص

 شددت النيابة العامة على ضرورة امتناع الكافة عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع .
وأكدت النيابة العامة - في بيان لها صدر اليوم - أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته، يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، مشيرة إلى أنه يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن النيابة العامة وفرت لذلك قنوات رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
و أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقاطع المصورة المُخِله والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي أجريت معهم.
وذكرت النيابة العامة – في بيانها – أنها قامت باستجواب القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى الفتيات رفقة اخر والذي ظهر حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك في ما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت أيضا المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته،
وأضافت النيابة أنها أمرت بإخلاء سبيل المتهمين جميعا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.