تحالف عربي وإسلامي يواجه التشريع الإسرائيلي الجديد: رفض قاطع لمحاولات "الضمّ المقنّع" للضفة الغربية

في خطوة تعكس وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، أصدرت 15 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا يدين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.
ويأتي هذا الموقف في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات الدولية من محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد، يكرّس الاحتلال وينسف فرص السلام العادل.

البيان الذي صدر باسم مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي والسعودية وسلطنة عُمان وغامبيا وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اعتبر الخطوة الإسرائيلية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم (2334) الذي يجرّم الاستيطان ويُدين كل الإجراءات التي تغيّر الطابع الديمغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن هذه التشريعات تمثل تحديًا مباشرًا للمجتمع الدولي، ومحاولة لشرعنة الضمّ غير القانوني تحت غطاءٍ تشريعي، مؤكّدًا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية.

وفي المقابل، رحّبت الدول الموقعة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان وصول المساعدات إلى سكان الأراضي المحتلة، ومنع استخدام التجويع كأداة حرب، محذّرةً من استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الإغاثة.

كما شددت المحكمة – بحسب ما نقل البيان – على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، معتبرةً أن فرض ظروف معيشية لا تُحتمل على السكان يُعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور، مؤكدةً في الوقت نفسه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان المشترك أن الاستمرار في السياسات الإسرائيلية الأحادية يُقوّض الاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، والالتزام بمرجعيات الشرعية الدولية باعتبار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي الطريق الوحيد نحو سلامٍ شاملٍ وعادلٍ ودائمٍ.