مصر تطلق النموذج الموحد للموافقة المستنيرة في جراحة المسالك البولية ضمن تحديث الأدلة الإرشادية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لشؤون السكان، عن إطلاق النموذج الرسمي الموحد للموافقة المستنيرة على العمليات الجراحية في تخصص المسالك البولية، وذلك ضمن النسخة الحديثة من الدلائل الإرشادية لهذا التخصص.
جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق النسخة الثالثة من النموذج الموحد للموافقة المستنيرة في مجال المسالك البولية، والذي تم بالتعاون مع شركة إيفا فارما، وبحضور الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء.
وأكد الوزير أن الهدف من المبادرة هو تحويل هذه الأدلة الإرشادية إلى دليل موحد يتم تطبيقه في جميع التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن عدد الدلائل المعتمدة في الوقت الحالي لا يزال قليلًا، حيث بلغ 115 دليلاً فقط.
وأوضح أن الأهم ليس إصدار الأدلة، بل تشجيع تطبيقها فعليًا على أرض الواقع. وأكد على أهمية تدريب الأطباء على تطبيق الأدلة الإرشادية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تشرف عليها وزارة الصحة.
كما تحدث الوزير عن أهمية اعتماد نماذج الموافقة المستنيرة كجزء أساسي من قانون المسؤولية الطبية، موضحًا أن هذه الموافقة تعد الضامن الوحيد لحقوق الطبيب والمريض، وأنها تمثل ركيزة أساسية في العلاقة الإنسانية بين الطرفين.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور شريف مراد، مقرر لجنة وضع الأدلة الاسترشادية للمسالك البولية، إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمي وتطوير المنظومة الرقمية والتدريبية يضع مصر في مسار نحو تحسين التواصل بين الطبيب والمريض. وأضاف أن كل تخصص يجب أن يضع موافقات مستنيرة ودلائل دقيقة قابلة للتطبيق.
من جانبه، أكد الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، أن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من التميز والمسؤولية في المجال الطبي، حيث تضع صحة المواطن والطبيب في الأولوية، وتعمل على تعزيز الثقة والشفافية بينهما.
كما أكدت ريهام الأسدي، مستشارة منظمة الصحة العالمية لسلامة المرأة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، وتضمن للمريض رعاية آمنة وإنسانية.
وقد أظهرت الدراسات المحلية أن نسبة المرضى الذين لم يتلقوا معلومات كافية حول الإجراءات الطبية ما زالت مرتفعة، كما يعاني المجتمع الطبي من ضعف في مستوى المعرفة والممارسة تجاه المسؤولية الطبية، مما يؤدي إلى زيادة الممارسات الطبية الدفاعية.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى رقم 13 لسنة 2025 قد دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، والذي ينص على إلزام الحصول على الموافقة المستنيرة قبل أي تدخل طبي أو جراحي، مما يعزز بشكل مباشر المبادرة الحالية.