رئيس "الضرائب": وزير المالية يولي اهتماما بالغا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال أن وزير المالية أحمد كجوك يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وقالت رئيس المصلحة، خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، "إننا حققنا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه".
وأضافت أن المصلحة عقدت مؤتمرًا برعاية وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، وبدأنا في معالجة التحديات ولم ننته من كل التحديات، فالتحديات التي تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقو النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة".
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعهدا بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.
وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات.
وأكدت أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.
وأوضحت أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، تم رصد عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، الأمر الذي استدعى إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتميز هذا القانون بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أنه تم تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر وخبرات مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في حل أية مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي تتبع مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف توعية المستثمرين وإلمامهم الكامل بشأن التزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم الاستثماري.
وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.
يذكر أنه تم خلال اللقاء التعرف على آخر المستجدات وشرح الحزم الضريبية وآليات تطبيقها، وتميز الاجتماع بالمناقشات المثمرة والبناءة، حيث تناول الجانبان سبل التعاون المستقبلية بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.