السيسي يوقّع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: خطوة نحو تحديث العدالة

بعد موافقة مجلس النواب، نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، القاضي بـ إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يمثل هذا التشريع تحديثاً هاماً في المنظومة القضائية المصرية.

أحكام خاصة ببداية سريان القانون الجديد

نصت المادة الأولى من القانون على أن أحكامه وأحكام القانون المرافق له هي ما يُعمل بها في شأن الإجراءات الجنائية، دون المساس بالأحكام الإجرائية الأخرى المنصوص عليها في قوانين مختلفة.

وفيما يتعلق بالدعاوى القائمة، نصت المادة الثانية على استمرار نظر الطعون المقدمة في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح، والتي صدرت قبل تاريخ سريان القانون الجديد، بذات الإجراءات والأوضاع التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون.

استئناف الجنايات والإلغاءات القانونية

تضمنت مواد القانون أحكاماً محددة تتعلق باستئناف قضايا الجنايات. نصت المادة الثالثة على أن أحكام استئناف الجنايات لا تُطبق إلا على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها من محاكم الجنايات، وذلك بدءاً من تاريخ سريان القانون رقم 1 لسنة 2024 الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وقد ألغت المادة الرابعة قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. كما ألغت القانون رقم 140 لسنة 2014 الخاص بالأحكام المتعلقة بتسليم المتهمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.

القرارات التنفيذية وتطبيق القانون

نصت المادة الخامسة على أنه يختص وزير العدل بإصدار القرارات الضرورية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص يتعلق بالاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية في القانون المرافق.

كما أكدت المادة الخامسة على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً لحين صدور القرارات التنفيذية الجديدة، شريطة ألا تتعارض هذه القرارات القديمة مع الأحكام المستحدثة في القانون الجديد والقانون المرافق له.