فساد صيدلية وكيميائية.. اختلستا علاج مرضى الأورام بالتأمين الصحي
ينفرد موقع خلف الحدث بنشر التحقيقات في واقعة قيام صيدلانية وكيميائية بمجمع الجمهورية الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي باختلاس أدوية علاج الأورام بقيمة مليون و 950 ألف و 513 جنيها، وتزوير تذاكر صرف الأدوية للمرضى.
كشفت تحقيقات النيابة تقديم الهيئة العامة للتأمين الصحي بلاغا يفيد التضرر من المشكو في حقهن سلوى محمد شوقي رجب ، وهيام زكريا عبد الغفار من التزوير بأصول التذاكر الطبية الصادرة من لجنة الأورام عهدتها بصفتها مسئولة الصرف بعيادة الأورام التابعة لمجمع الجمهورية الطبي وإختلاس ما يقابلها من أدوية وذلك عن طريق زيادة أعداد الأدوية المنصرفة للمرضي بأصل تلك الروشتات أو إضافة أصناف أخرى للتذكرة.
وأوضحت التحقيقات تشكيل لجنة لفحص أعمال صيدلية الأورام وعمل تقرير مبدئي انتهى إلى أن إجمالي المديونية قدر بثلاثمائة واحد وأربعون ألف وأربعمائة وسبع وعشرون جنيه مصرى وقامت المشكو في حقها بسداد مبلغ إحدى عشر ألف وخمسمائة جنيه وقامت بكتابة إقرار بسداد كامل المبلغ الذي قامت بزيادته بالتذاكر الطبية بخط يدها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن اكتشاف الواقعة جاء بناء على تفتيش مفاجئ من إدارة التموين الطبي للصيدليات بالتأمين الصحي على صيدلية الأورام للتأكد من صلاحية الأدوية وأكتشفوا أنذاك وجود زيادة بإحدى أنواع أدوية الأورام عن الكمية المنصرفة وبالفحص تبين وجود تلاعب بأصول الروشتات الخاصة بالأدوية المنصرفة من الصيدلية وأن الفحص المبدئي أسفر عن قيام الصيدلانية سلوى محمد شوقي رجب بالتلاعب في الروشتات المنصرفة للمريض وذلك بالزيادة والإضافة وتمكنت من تلك الطريقة إختلاس بعض الأدوية الموجودة بعهدتها لكونها القائمة بالصرف، بجانب أن قيمة ما حصرته اللجنة من أدوية مختلسة جراء تلك الأفعال قدرت برقم أربعمائة تسعة وأربعون ألف وتسعمائة جنيه وأضاف بوقوع المسئولية على المدعو محمد أحمد سيد إبراهيم لإهماله في أداء وظيفته ككاتب شطب لأنه وفقاً للدورة المستندية يتمثل دوره في مراجعة ومراقبة أعمال الصيدلي المعهود إليه الأدوية لصرفها على أن يقوم بمطابقة الأدوية المنصرفة بالروشتات والتأكد من أعدادها وكذلك مطابقتها من الناحية الفنية من حيث تناسبها مع الحالة المرضية وذلك لكونه كيميائي لديه المؤهلات اللازمة على أن يقوم بالإبلاغ في حالة وجود أي مخالفة بذلك إلا أنه أخل بدوره.
وتضمنت أقوال مجدى عدلي - صيدلي بقسم التفتيش بإدارة التموين الطبي أن الدورة المستندية الخاصة بعملية صرف الأدوية تبدأ بعرض حالة المريض على لجنة من الأطباء و التي تقوم بدورها بالإطلاع على أوراق علاجه ثم تحرر تذكرة طبية بالعلاج الموصوف تقدم للمريض فيما يتم الإحتفاظ بصورة منها لدي عيادات الأطباء ثم يتقدم المريض بأصل الروشتة إلى صيدلية الأورام فيقوم الصيدلي المسئولة بصرف العلاج والتوقيع علي الروشتة بما يفيد التسليم ثم يتم إدخال بيانات الروشتة بالحاسب الآلي ويتم تسليم الروشتة لكاتب الشطب ليقوم بفحصها والتأكد من عدم وجود أية إضافات بها و من مطابقتها لحالة المريض ثم يطابق الكمية الواردة بها بما هو مدون بالحاسب الآلي و تعاد التذكرة إلى الصيدلي صاحب العهدة ليحتفظ بها . وأضاف أن كلتا المتهمتين قد قمن بالتزوير بالروشتات الخاصة بالمرضي بزيادة أعداد وأصناف بالأدوية المنصرفة وإختلاس تلك الكميات كما أن كاتب الشطب قد أهمل في عملية الفحص والمراجعة مما أدى إلى وقوع تلك الجريمة .
وأضاف عمرو رفعت صيدلي بمجمع الجمهورية الطبي بالصيدلية الرئيسية - بحضور إحدى الأطباء العاملين بالصيدلية وتدعى مريم وأفادته بوجود إضافة بإحدى التذاكر الطبية الخاصة بالمدعوة سلوى والمسئولة عن الصيدلية والقائمة بالصرف وبإستبيان الأمر تبين له عدم توافق التشخيص الوارد بالتذكرة الطبية مع الدواء المنصرف وعليه قام بإبلاغ مدير التموين الطبي وتم تشكيل اللجنة بناء على ما أبلغ به هذا الأخير وأضاف بعدم صحة ما قرره المتهم محمد أحمد سيد بشأن عدم إختصاصه في مراجعة التذاكر الطبية من الناحية الفنية لأنه وفقاً لطبيعة عمله ككميائي فإنه يختص بمراجعته للتذاكر الطبية من الناحية الفنية والعددية و بوسعه إكتشاف التلاعب الواقع بالتذاكر الطبية حال عدم مطابقتها للتشخيص الخاص
بالمريض.
وذكرت مريم حبيب كيميائية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، أنها قد إستبان لها وجود تلاعب بالتذاكر الطبية وعليه قامت بإخبار المدعو عمرو رفعت بمضمون ما جاء من تلاعب بالتذاكر الطبية.
وذكر عثمان ثابت رئيس الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي أن المتهمتين من أصحاب العهدة الخاصة بأدوية صيدلية الأورام عن فترة الفحص محل الواقعة وأن طبيعة عملهن هي صرف الروشتات الخاصة بمرضي السرطان وأن لهن وحدهن إمكانية الوصول إلى عهدة الأدوية وأضاف أنه ينبغي على القائمة بالصرف تدوين بيانات الروشتة بالحاسب الألي وأن الحاسب محمي بكلمة سر معلومة لدي المتهمتين وحدهن وأن من الطبيعي أن تكون كل متهمة على علم بقيام الأخرى بالإختلاس لكون عهدتهم مشتركة و طبيعة العمل بالصيدلية تقتضي تواجدهم معاً كذلك لكونهما المختصين وحدهم بإدراج البيانات بالحاسب الألي و التي ثبت تزويرها .
وقرر رئيس الشؤون المالية والإدارية بالهيئة أن المتهم محمد أحمد كان بوسعه إكتشاف واقعتي الإختلاس و التزوير إذا قام بالمهام التي تفرضها عليه وظيفته وأضاف بتوقيع جزاء إداري على المتهم بسبب إهماله في أعمال المراجعة ككاتب شطب وعدم قيامه بالمهام المنوطة به وفقاً لاختصاصه الوظيفي وأضاف أنه صدر قرار رقم ١٠٥٢ لسنة ۲۰۱۷ بإيقافه عن العمل لمدة ثلاث أشهر وتم إنهاء الإيقاف عن العمل ونقله من مجمع الجمهورية
الطبي للعمل بمجمع شبرا الطبي.
وأوضح محمد مصطفى - مدير إدارة تفتيش مخازن وزارة الصحة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية ورئيس اللجنة المشكلة ، أن ما أمكن
فحصه من تذاكر طبية والوقوف عما إذا كان تم التلاعب والتزوير بها من عدمه عدد مائتي و ثمان وخمسون تذكرة طبية وقدر إجمالي المبالغ المالية المتحصل على قيمتها بتلك التذاكر المبلغ مالي قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر جنيه وثلاثة وعشرون قرش وأن ما أمكن تحديده من واقع التوقيعات المثبتة بتلك التذاكر وتم التلاعب بها بمعرفة المتهمة سلوى محمد شوقي هم سبعة وثلاثون تذكرة طبية بإجمالي مبلغ مائتي وأربعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة عشر جنيه وعدد التذاكر الطبية الخاصة والمثبت التلاعب بهم بمعرفة المتهمة هيام زكريا عبد الغفار قدر بعدد سبع وعشرون تذكرة طبية بإجمالي مالي قدره أربعمائة واحد وتسعون وثمانمائة وعشر جنيهات وسبعة وسبعون قرشاً وأن المتبقي من التذاكر الطبية من إجمالي عدد مائتي وثماني وخمسون تذكرة ثبت بالفحص أنه تم التلاعب بها بيد أنه لم يتم الوقوف على شخص المسئول عن ذلك التلاعب وذلك لوجود توقيع الصيدلي القائم بالصرف فورمة وغير مقروءة و قرر أن المتهمتين من صاحبتي العهدة بالصيدلية عن تلك الفترة بمفردهن .
كما أضاف بوجود عدد ٢٩١ تذكرة علاجية لم يتم فحصها وذلك لعدم وجود أصول لبعض تلك التذاكر وعدم وجود صور للبعض الآخر وهو الأمر الذي إستحال معه إجراء المطابقة لتلك التذاكر للوقوف عما إذا تم التلاعب بهما من عدمه وأضاف أن قصد المتهمتين هو إختلاس القيمة المالية للأدوية بناء على ما إرتكباه من تزوير بتلك التذاكر الطبية .
وثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير .
(۱) وجود تعديلات ببعض الأرقام التي تثبت كمية العلاج المصروفة وبعض الأرقام التي تثبت تركيز الدواء وهناك إضافة في بعض التذاكر العلاجية المستقي من الدواء وهم كيلودا وجلافيك محررة بخط اليد بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية .
(٢) أن تعديلات الأرقام جاءت محررة بتقيد حيث أن الفضل تلك التعديلات أو نفيها عن هيام و أعلى جرات الأرقام الأصلية الأمر الذي سلوى محمد شوقي أو أي شخص آخر يجيد يتعذر معه إثبات الكتابة.
(٣) وجود إضافات لصنفي الأدوية زيلودا وجلافيك وكذلك ارقان مضافة وتم إضافتهم بمداد وخط يختلف عن المداد المحرر به باقي الحروف والأرقام الأخرى وقد جاءت طليقة وخالية من التقيد ويمكن الوقوف على الخصائص الكتابية ليد المحررر لها وبمقارنتها على خط سلوى محمد شوقي بأوراق المضاهاة المرسلة وجدنا أنها تتفق وخطها بكل من التذاكر العلاجية التي تحمل أرقام / ٢٥٩٣٩٤ ، ٤١٣٦٠٧ ، ٤١٤٩٠٢ ، ٢٠٩٣٦٣ ، ٢٥٩٩٠٢ ، ٤٤١٦٤٠ ،
۲۰٨٦٤٠ ، ۲۵۸۲۳، ٤٢١٠٤۸۱ ، ٤١٣٧٤٩ وكذا بجميع التذاكر العلاجية محتوى الحرز الرابع فيما عدا التذاكر العلاجية.
(1) أن المدعوة هيام زكريا عبد الغفار هي الكاتبة لتوقيعها الثابت بعدد من التذاكر الطبية ، وهي الكاتبة التذاكر الطبية التي تحمل أرقام مسلسلة ۲۹۰۷۲۱ ، ۲۹۰۷۲۲ ، الأصناف الأدوية بالغة العربية المالية المسيح ٢٩ / ٢٨٨٣٨٦۳۵۱۱
**أن المدعوة هيام زكريا عبد الغفار لم تكتب أيا من الأصناف التي تم إضافتها أو تحشيرها بباقي التذاكر.
(1) أنه يتعذر فنياً إثبات أو نفي أيا من باقي التوقيعات المحررة بطريقة الفورمة غير المقروء عن أي شخص يجيد الكتابة والقراءة بما فيهم المدعوة هيام زكريا عبد الغفار.
وباستجواب محمد أحمد سيد إبراهيم - كيميائي بالهيئة العامة للتأمين الصحي - أنكر ما نسب إليه من إتهام وقرر أن إختصاصه الوظيفي ككاتب شطب هي مراجعة الروشتات الخاصة بالمرضي والتي تصرف بمعرفة القائم بالصرف من الناحية العددية فقط دون النظر للناحية الفنية ومطابقتها مع الأعداد الفعلية وأضاف بأنه لم يكن دائم المراجعة الفعلية للروشتات المنصرفة مع الأدوية المتواجدة بالصيدلية بشكل دائم وأنه كان يكتفي أحياناً بالطابعة الكمبيوتر التي يقوم بها موظف الحاسب الآلي دون مراجعة فعلية .
وباستجواب هيام زكريا عبد الغفار محمود كيميائية بمجمع الجمهورية الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أنكرت ما نسب إليها من إتهام وأقرت بقيام المتهمة سلوى محمد شوقي بالتلاعب في التذاكر الطبية بالإضافة وإختلاس ما يقابلها من أدوية وجدت بعهدتها.
وبسؤال المقدم محمد الزقازيقي - ضابط مباحث بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، فشهد أن تحرياته أسفرت عن أن صيدلية الأورام هي إحدى صيدليات مجمع الجمهورية الطبي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة والمتهمة الأولى سلوى محمد شوقي رجب صيدلانية بمجمع الجمهورية والثانية هيام زكريا عبد الغفار محمود كيميائية بمجمع الجمهورية الطبي خلال الفترة من أبريل ٢٠١٤ حتى أبريل ٢٠١٧ واستغل المتحري عنهما موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما لكونهما يعملان بصيدلية الأورام بمجمع الجمهورية الطبي وقاما بإختلاس كميات من أصناف مختلفة من أدوية الأورام وقيمتها ۱۱۶۰۲۵۱ جنيه ولعدم إكتشاف أمرهما قاما بالتلاعب في أصول التذاكر الطبية التي يقومان بصرفها بإضافة أصناف وكميات على خلاف الحقيقة إلى اصل تلك التذاكر مما مكنهما من إختلاس أصناف مختلفة من أدوية الأورام والبالغ قيمتها ١١٦٠٢٥٠ جنيه دون وجه حق وإضرار بأموال جهة عملهما . وأضاف بأن قصد المتهمتين من تلك الأفعال إختلاس تلك الأدوية عمداً وأن ذلك الاختلاس ارتبط بجريمة التزوير في محررات رسمية وهي أصول التذاكر الطبية الخاصة بصرف الأدوية وأضاف أن تحرياته توصلت بشأن دور موظف كاتب الشطب محمد أحمد سيد إبراهيم في تلك الواقعة هي الإهمال في مباشرة أعمال وظيفته المنوط بها خلال فترة عمله دون أي عمدية منه في ذلك وأن هذا الأخير لم يشترك مع أيا من المتهمتين سلوى محمد شوقي ، هيام زكريا عبد الغفار ودون إشتراك أياً من الأطباء العاملين بصيدلية الأورام مع سالفتي الذكر في الواقعة محل التحقيق.
وإذ أنه بإرفاق شهادة من الجدول في القضية رقم (١٦٢ لسنة ٢٠١٧ إداري الأزبكية تبين أنها مقيدة ضد المتهمة هيام زكيا عبد الغفار و ذلك لاختلافها أدوية وجدت في عهدتها حال عملها بصيدلية المدعم بقيمة مائة و خمسة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيه وذلك بإضافة كميات وهمية من الأدوية المنصرفة بالتذاكر الطبية وإختلاسها لنفسها ) و إنتهت النيابة العامة إلى ثبوت الإتهام قبل المتهمة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من التقرير في الأوراق.