نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو لإطلاق نهضة ريفية شاملة ويشدد على إنهاء التهميش وتحقيق العدالة التنموية
أكد الدكتور مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن تنمية الريف تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن الدولة تتبنى رؤية جديدة تقوم على بناء سودان متوازن يستفيد من إمكاناته الطبيعية والبشرية دون أي تهميش.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة التنمية الريفية بالسودان التي أقيمت بمدينة الدامر بولاية نهر النيل، بمشاركة وزراء وولاة وخبراء ومنظمات وطنية ودولية ومتخصصين في شؤون تطوير المجتمع الريفي.
وقال عقار إن الحكومة توسعت مؤخرًا في مهام وزارة الحكم الاتحادي لتشمل التنمية الريفية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو "نقل المدينة إلى الريف"، مؤكدًا أن التنمية الريفية ليست مشاريع صغيرة بل حجر أساس للدولة الحديثة ومحور للاقتصاد الوطني.
أبرز أسباب التخلف التنموي
استعرض نائب رئيس مجلس السيادة الأسباب التاريخية التي أدت إلى ضعف التنمية في الريف، أبرزها:
هيمنة المركز وتهميش الأطراف منذ الاستقلال.
ضعف البنية التحتية والخدمات وغياب الاستثمارات.
غياب الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى وتعاقب الحكومات دون تراكم مؤسسي.
النزاعات والحروب التي استنزفت موارد الدولة.
سوء إدارة الموارد الطبيعية وضعف استخدام التكنولوجيا.
قصور الحكم المحلي وحرمانه من الصلاحيات.
تراجع مشاركة المرأة والشباب في العملية التنموية.
رؤية الدولة الجديدة للنهضة الريفية
وقدم عقار ملامح رؤية الحكومة لتنمية الريف، وتشمل:
تحقيق عدالة توزيع الموارد والخدمات.
تمكين الحكم المحلي قانونيًا وماليًا.
ربط الريف بالاقتصاد الوطني والعالمي عبر تطوير البنية التحتية.
إدماج المرأة والشباب في برامج الإنتاج.
تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية.
الاعتماد على البيانات والبحث العلمي في التخطيط.
إشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار وفقًا لاتفاق جوبا للسلام.
تأكيد رئاسي على دعم المشروع
وشدد عقار على أن رئاسة الجمهورية ملتزمة تمامًا بدعم مسار التنمية الريفية، وتوفير البيئة السياسية والإدارية اللازمة لإنجاحه، مضيفًا:
"نجاح هذه الورشة لن يتحقق بتوصيات تُكتب، بل بمشروعات تُنفذ على الأرض."
واختتم كلمته بالدعاء للسودان وشعبه، مؤكدًا أن النهضة الريفية المرتقبة يمكن أن تغيّر وجه البلاد وتعيد للريف دوره القيادي في بناء المستقبل.