أوبك+ تحافظ على إنتاج النفط في 2026 لتجنب تقلبات السوق

ذكرت مصادر داخل تحالف أوبك+ أن التوقعات تشير إلى أن التحالف يتجه إلى تثبيت مستويات إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي التحالف للحفاظ على حصته في السوق العالمية، وسط تنامي المخاوف من احتمال زيادة المعروض النفطي نتيجة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، الذي قد يؤثر على أسعار الخام.

استمرار سياسة تعليق زيادات الإنتاج 

وفقًا لوكالة رويترز، يمثل اجتماع أوبك+ الذي يشمل منظمة أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا نحو نصف الإمدادات العالمية من النفط، فرصة لتأكيد سياسات التحالف المتعلقة بالاستقرار السوقي.

واختتم خام برنت تداولات يوم الجمعة عند مستويات قرب 63 دولارًا للبرميل، مسجلاً تراجعًا بنسبة 15% منذ بداية العام 2025، في ظل الضغوط المرتبطة بالتقلبات في السوق العالمية.

وأشارت التقديرات إلى أن ثمانية دول من أعضاء أوبك+ ستواصل سياسة تعليق زيادة إنتاج الخام خلال الربع الأول من 2026، وهو النهج الذي أُشير إليه من قبل دول أخرى خلال الأسبوع الماضي.

وكانت دول التحالف قد توصلت إلى اتفاق مسبق في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت مطلع الشهر الحالي على تعليق أي زيادات في الإنتاج، في محاولة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في الأسواق.

نقاشات حول الطاقة الإنتاجية وآليات التقدير

يعد تحديد الطاقة الإنتاجية القصوى لكل دولة محورًا رئيسيًا في سياسات أوبك+، حيث ناقش التحالف خلال السنوات الماضية الأرقام المتعلقة بالطاقة الإنتاجية التي تُعتمد عند وضع مستويات الإنتاج المستهدفة.

وكشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن اجتماعًا منفصلًا سيعقد يوم الأحد لمناقشة آلية موحدة لتقدير الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء، وهي آلية من المتوقع أن تؤثر على سياسات الإنتاج في الأعوام المقبلة.

وكانت منظمة أوبك قد أعلنت في مايو الماضي أن تقديرات الطاقة الإنتاجية ستُستخدم كأساس رئيسي لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027، ضمن جهود المنظمة لتحديث معايير الاستهداف وتحقيق الاستقرار السوقي.

توقعات باستمرار أهداف الإنتاج لعام 2026

أكدت مصادر أخرى داخل التحالف أن وزراء أوبك+ لا يعتزمون إدخال أي تعديلات على أهداف الإنتاج الخاصة بعام 2026، في إطار التوجه العام للحفاظ على استقرار السوق وتقليل تقلبات الأسعار.

وشهد التحالف خلال السنوات الماضية تطبيق تخفيضات واسعة في الإمدادات، قبل أن تبادر ثمانية دول – السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وعُمان – في أبريل الماضي إلى زيادة إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر، في محاولة لاستعادة حصتها السوقية بعد تخفيضات بلغت ذروتها في مارس، حيث وصلت إلى 5.85 مليون برميل يوميًا، أي ما يمثل حوالي 6% من الإنتاج العالمي.

وتعكس هذه الإجراءات استمرار تحالف أوبك+ في موازنة العرض والطلب والحفاظ على استقرار السوق العالمية في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.