وزير الاستثمار: تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لمناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه كل قطاع ووضع الحلول العملية لها.

مؤشرات إيجابية للصادرات المصرية

استعرض الوزير خلال الاجتماع مؤشرات التجارة الخارجية لمصر من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 6.5 مليار دولار.

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة كفاءة التجارة الخارجية.

الخطيب: تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري

أوضح المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، إلى جانب حماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع تصديري لتوضيح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري، وتسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على بعض القطاعات.

تعزيز الاستثمار في القطاعات التصديرية لضمان نمو الصادرات

أشار الخطيب إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم، مع تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات على قدم المساواة مع الصادرات السلعية، لضمان استمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤاها لتطوير نشاط كل قطاع حتى عام 2030، بما يمكن من وضع خطط تنفيذية لحل التحديات وزيادة حجم الصادرات وفقًا لاستراتيجيات الدولة.