الهند.. اتهامات لشركةأيل
قالت هيئة تنظيم المنافسة في الهند، الاثنين، إن شركة أبل تسعى إلى منع إجراءات مكافحة الاحتكار في البلاد من خلال تحدي قانون يسمح بحساب العقوبات على حجم الأعمال العالمي، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات بين نيودلهي وشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وفي الشهر الماضي، تحدت شركة صناعة هواتف آيفون قانون العقوبات لمكافحة الاحتكار في الهند والذي يسمح للجهة التنظيمية باستخدام حجم التداول العالمي عند حساب العقوبات، ووصفت التشريع بأنه من الممكن أن يؤدي إلى غرامات غير متناسبة في الحالات التي حدث فيها الاختراق في الهند فقط.
واعترضت شركة على أنها تواجه خطر غرامة تصل إلى 38 مليار دولار بعد ثبوت انتهاكها للقوانين في قضية نجحت فيها شركة "ماتش"، المالكة لتطبيق "تيندر"، وشركات هندية ناشئة، في إقناع هيئة الرقابة بأن رسوم الشركة التقنية داخل التطبيق تضر بالشركات الأصغر، وأنها مُخالفة للمنافسة، ولا يزال القرار النهائي في القضية، بما في ذلك الغرامة، معلقًا، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز.
واتهم محامٍ من هيئة المنافسة الهندية خلال جلسة اليوم، شركة آبل بمحاولة "تعطيل الإجراءات" التي يعود تاريخها إلى عام 2021. وحثّ محامي آبل المحكمة على منع الهيئة من اتخاذ خطوات قسرية، وطلب قضاة محكمة دلهي العليا من هيئة المنافسة الهندية تقديم ردّ مُفصّل على حجج آبل.
ورفعت أبل دعوى قضائية في المحكمة العليا في دلهي ضد هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بسبب طريقة احتسابها لحجم المبيعات العالمية عند حساب الغرامات.
هذا وتتحدى الشركة المصنعة لأجهزة آيفون، والتي تُعدّ من أسرع العلامات التجارية للهواتف الذكية نموًا في الهند، قانون مكافحة الاحتكار الهندي الجديد الذي قد يُعرّض الشركة الأميركية لغرامات تصل إلى 38 مليار دولار، وفقًا لتقرير رويترز.
وأضافت أن استخدام هيئة المنافسة الهندية لحجم المبيعات عند حساب الغرامات "غير دستوري، وغير متناسب، وغير عادل".
آبل تنفي ارتكاب مخالفات
تنفي شركة آبل ارتكاب أي مخالفات، مؤكدةً أنها لاعب أصغر حجمًا من منصة أندرويد المهيمنة التي تملكها جوجل.
وفي مذكرة خاصة مقدمة إلى لجنة قضاة المحكمة، نقلتها رويترز في أكتوبر، جادلت شركة بأن الغرامة المستندة إلى إجمالي الإيرادات يمكن أن "تشكل رادعًا قويًا ضد العودة إلى الإجرام".
ويتمحور النزاع حول تعديل عام ٢٠٢٤ الذي يسمح للجنة المنافسة الهندية باستخدام إجمالي الإيرادات، وليس فقط الإيرادات الهندية، لحساب الغرامات.