فضيحة فساد تهز ماليزيا.. ورئيس الوزراء: لا حماية للمتورطين

تعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الثلاثاء، بعدم التدخل في تحقيقات الفساد المتعلقة بالمسؤولين السياسيين المعينين من قبله، بعد توجيه سلسلة من الاتهامات إلى مساعدين مقربين من الحكومة.

وبحسب موقع  South China Morning Post، تورط شمسول إسكندر محمد أكين، السكرتير السياسي الأعلى لرئيس الوزراء، في فضيحة تعدين في ولاية صباح بجزيرة بورنيو الماليزية.

ويُحتجز شمسول، الذي استقال من منصبه بعد ساعات قليلة من الكشف عن التهم يوم الثلاثاء الماضي، حاليًا على ذمة التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية.

كثّف التحقيق التدقيق على أنور إبراهيم، الذي وصل إلى السلطة قبل ثلاث سنوات متعهدًا بمكافحة ثقافة الفساد السياسي المتجذّرة في ماليزيا. وبدلًا من ذلك، اتُهم بفتح تحقيقات فساد مُستهدفة ضد خصومه السياسيين، مع التساهل في التعامل مع الفضائح المحلية.

لا حماية للمتورطين في الفساد

وردًا على سؤال أحد نواب المعارضة حول قضية شمسول في البرلمان يوم الثلاثاء، قال أنور: "ماذا تريدونني أن أفعل غير ذلك؟ لقد رأيتم شخصًا مكبل اليدين ويرتدي الزي البرتقالي، ألا ترضون؟".

وأكد أنه لم يُصدر أي تعليمات لهيئة مكافحة الفساد الماليزية بشأن شمسول، قائلًأ "أخبرتهم أنهم أحرار في التحقيق... لن نوفر الحماية لأي طرف متورط في الفساد".

وألقت هيئة مكافحة الفساد الماليزية القبض على شمسول مع اثنين آخرين يوم الجمعة بتهمة أخذ أكثر من 600 ألف رينغيت ماليزي (145 ألف دولار أميركي) نقدا وهدايا مقابل مساعدة رجل أعمال في استرداد رشاوى دفعت إلى نواب ولاية صباح للحصول على تراخيص التعدين.

فضائح الرشوة

جاء التحقيق في أعقاب جدل سابق حول رسالة رسمية وقّعها شمسول العام الماضي، تحثّ وزارة الصحة على النظر في إشراك ستة مقاولين في مشروع مستشفى بولاية جوهور الجنوبية.

وتساءل نواب المعارضة عن سبب عدم إقالة رئيس الوزراء شمسول فورًا بعد انتشار نسخة من رسالة الدعم على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تتعارض بوضوح مع وعد الحكومة بمكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
 

كما واجه أنور انتقادات بسبب تجاهله المزعوم لادعاءات أثيرت في يوليو بأن مساعدًا كبيرًا سابقًا آخر، وهو فرهاش وفا سلفادور.