توقعات بتعزيز الإنفاق الحكومي الأسترالي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام

ارتفع الإنفاق الحكومي الأسترالي في الربع الثالث، معززًا الانتعاش الذي طال انتظاره في استثمارات الأعمال، مما مهد الطريق لأداء اقتصادي قوي.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الصادرة يوم الثلاثاء أن الإنفاق الحكومي أضاف 0.4 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع المنتهي في سبتمبر، بعد أن ساهم بشكل طفيف في الربع السابق.

هذا، إلى جانب استثمارات الأعمال القوية، يشير إلى أن المخاطر على النمو الاقتصادي تميل إلى الارتفاع في الربع الأخير.

كما أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي يوم الثلاثاء أن صافي الصادرات سيخصم 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد من المرجح أن ينمو بنسبة 0.7% في الربع، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الرابع من عام 2022. 

وهذا يترك المعدل السنوي عند 2.2%، وهو أعلى من تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي للنمو الاتجاهي عند 2%.
 

ويُعدّ الأداء الاقتصادي الأقوى أحد أسباب تسارع التضخم مجددًا في الربع الثالث، مما بدد كل الآمال في أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية من قِبَل بنك الاحتياطي الأسترالي بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

تخلى آدم بويتون، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في بنك ANZ، عن دعوته لخفض إضافي في أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الأسترالي العام المقبل نظرًا لضغوط التضخم الأخيرة، ويرى الآن أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة لفترة أطول.

وقال بويتون: "إن مؤشرات استمرار ضغوط التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الشهري، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقترب من تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي للإمكانات، ورؤية البنك بأن سوق العمل متوترة، كلها تشير إلى أن مجلس إدارة البنك من المرجح أن يتوخى الحذر بشأن المزيد من التيسير النقدي".

تشير عقود المبادلة إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى النصف الثاني من العام المقبل، مع احتمال بنسبة 70% لرفعها بنهاية عام 2026.

أظهر تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء أن القيمة الإجمالية لمخزون المساكن في أستراليا قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 12 تريليون دولار أسترالي (7.85 تريليون دولار أمريكي) في الربع الأخير، مما عزز ثروات الأسر وعزز إنفاق المستهلكين.